تأجيل دعوى إلغاء قرار النيابة الإدارية بعدم مراقبة "المركزي للمحاسبات"

12:01 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تطالب بإلغاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، قائلة إنّه يغّل يد الجهاز المركزي للمحاسبات أو أي جهة أخرى، عن رقابة القرارات التي تصدرها الهيئة، سواء بالحفظ أو الجزاء، وقصر الطعن على القرارات أمام المحكمة التأديبية على ذوي الشأن دون غيرهم، لجلسة 22 مايو المقبل.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 34055 لسنة 70 قضائيا، أنّ "قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، يخالف ما نص عليه قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي نص على اختصاص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته، بشأن المخالفات المالية التي تقع بها، للتأكد من أن الإجراءات المناسبة اتخذت بالنسبة للمخالفات، وأنّ المسؤولية عنها حُددت، وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها".

وأوضحت الدعوى، أنّ ذات النص يلزم الجهات المشار إليها، بموافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات المتعلقة بالمخالفات، خلال شهر من تاريخ صدورها، مصحوبة بأوراق الموضوع كافة.