محاكمة عاجلة لمدير "تعليم المنوفية" وآخرين بتهمة تزوير أوراق رسمية

10:39 ص | الثلاثاء 23 يناير 2018

وجّهت المستشارة فريـال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير إدارة التدريب في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وأخصائي التدريب بإدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومدير الشؤون المالية والإدارية ومسؤول نظم المعلومات بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية سابقا، ومدير الشؤون المالية والإدارية بمركز التدريب الرئيسي التابع لوزارة التربية والتعليم في الغربية، للمحاكمة العاجلة.

وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان منها اليوم، أن المتهمين أُحيلوا إلى محاكمة عاجلة، على خلفية اتهامهم بالتلاعب والتزوير في كشوف أسماء 35 من المعلمين المتدربين على مهارات القيادة المدرسية، وأساسيات التوجيه الفني في المنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية، رغم عدم حضور المعلمين أعمال التدريب على البرنامجين، المتعلقين بمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بالمنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية في الغربية.

وأوضحت النيابة في بيانها، أنّ المعلمين لم يوقعوا في سجلات الحضور والانصراف المعدة لهذا الشأن، بينما تم إثبات أسماء 4 متدربين في الكشوف مرتين، وإغفال إثبات أسماء 39 معلما، في كشوف أسماء المتدربين على مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني بالمنوفية، التابعة لفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية، عن الفترة ذاتها، رغم حضور المعلمين وتوقيعهم في كشوف الحضور والانصراف المعدة في هذا الشأن، ما ترتب عليه عدم إصدار شهادات تفيد اجتيازهم البرنامج الذي تدربوا عليه.

وبحسب البيان، كان المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة سامية المتيم، حقق في البلاغ المقدم من الدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، بشأن التلاعب في 39 شهادة، تفيد اجتياز البرنامجين التدريبيين مهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني والصادرة عن الأكاديمية بالمخالفة للحقيقة.

وأوضح البيان، أنّ أوراق القضية قيّدت برقم 151/2017، وباشرها الدكتور أحمد الشعراوي رئيس النيابة، وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحت إشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب.

وكشفت التحقيقات، بحسب بيان النيابة الإدارية، عن أنّ المتبع في الدورات التدريبية، هو أنّ يرسل المختصون في إدارة التدريب بالمحافظة بعد انتهاء كل برنامج تدريبي إلى فرع الأكاديمية في الغربية، إيصالات سداد الرسوم والحوالات البريدية، وكشوف حضور وانصراف المتدربين، وكشوف تتضمن أسماء المتدربين والبرنامج التدريبي ورقم الكود الشخصي الخاص بهم، والإدارة التعليمية التابعين لها، ونوع البرنامج التدريبي الذي اجتازوه وفترة التدريب تحديدا، فضلا عن نسخة إلكترونية من البيانات على أسطوانة مدمجة C.D.

وأوضحت التحقيقات، أنّ الكشوف الورقية التي تضم أسماء المتدربين على البرامج التدريبية، تُذيل بتوقيع من أعدها – أخصائي - التدريب في إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ومدير الإدارة بصفته مراجع الكشوف، وتُعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمديرية، وفور ورود المستندات السابق بيانها إلى فرع الأكاديمية بالغربية، يراجعها المختصون في إدارة الشؤون المالية والإدارية، للتأكد من تحصيل رسوم البرامج التدريبية من المعلمين المتدربين، وإرسالها إلى مقر الأكاديمية الرئيسي في القاهرة.

واستمعت النيابة لشهادة أخصائي التقويم المهني بالأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير الإدارة العامة للتراخيص بالأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظة الغربية، ومدير مركز التدريب الرئيسي بمحافظة الغربية حاليا، وسابقا مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغربية في العام 2016، ومدير إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والذين اتفقت شهادتهم جميعا على الآتي:

1. وجود تلاعب بطريق التزوير في 39 شهادة صادرة عن الأكاديمية المهنية للمعلمين، تفيد اجتياز المتدربين البرنامجين التدريبيين لمهارات القيادة المدرسية وأساسيات التوجيه الفني، وذلك عن طريق الحذف والإضافة في خانتي الاسم ورقم الكود.

والمتهم الثاني القائم على إعداد كشوف أسماء المتدربين بالبرنامجين التدريبيين، هو المسؤول عن ذلك، سواء بإغفال أسماء بعض المعلمين رغم حضورهم البرنامج التدريبي، وعددهم 39 معلما، وإثبات أسماء بعض المعلمين بدلا منهم بالكشوف، رغم عدم حضورهم أي برنامج تدريبي، وعددهم 35 معلما، وكذا تكرار إدراج أسماء بعض المتدربين مرتين، مقررين مسؤولية المتهم الثالث، وذلك للتوقيع على الكشوف بصفته الموظف المختص ومدير الشؤون المالية بفرع الأكاديمية المنوه عنها في الغربية، وذلك باعتباره كان المسؤول عن مراجعة الكشوف بعد إعدادها.

2. ثبوت إهمال المتهم الأول في الإشراف على أعمال المتهم الثاني، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التعديلات بطريق التزوير، والتي تمت على الشهادات بالحذف والإضافة، وثبوت مسؤوليته عن واقعة تدوين اسم أخصائي التدريب بمديرية التربية والتعليم في المنوفية، على صفحات كشوف أسماء المعلمين المتدربين، باعتبارها اشتركت في إعداد الكشوف، رغم عدم صحة ذلك وعدم توقيعها على الكشوف.

3. إغفال المتهم الثالث مراجعة كشوف أسماء المعلمين المتدربين على البرنامجين التدريبيين والصادرة عن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، ما ترتب عليه عدم اكتشاف التلاعب الذي شاب الكشوف.

وفي أعقاب مواجهة المتهمين بما نسب إليهم في هذا الخصوص، أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة العاجلة.