رئيس «البنك الزراعى»: نعمل على تخفيض نسبة الديون المتعثّرة إلى 10% العام المقبل

07:26 م | الأحد 21 يناير 2018

كشف السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عن أن مصرفه يعكف حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية داخل السوق المحلية هدفها تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والمزارع والتوسّع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أنه من المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة البنك بنحو 15% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفعه إلى المساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى فى مصر.. وإلى نص الحوار:

ما استراتيجية البنك لـ«الـ3 سنوات المقبلة»؟

- تتمثل محاور استراتيجية البنك لـ3 سنوات مقبلة فى نمو المحفظة بـ15% كل سنة، والوصول بنسبة التعثّر فى البنك إلى أقل من 10%، وتحسين شكل الفروع وتطويرها، ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى، إلى جانب رفع مستوى كفاءة العمالة، والتوصّل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى الفلاح والمزارع عن البنك، وتقديم خدمات فعالة للفلاح والمزارع، سواء من خلال الشركة الزراعية، والمشاركة فى بعض المشروعات القومية المرتبطة بالزراعة.

{long_qoute_1}

البنك يمتلك ١٢١٠ فروع، فكيف يستغلها فى تحقيق الشمول المالى؟

- يمثل البنك أحد اللاعبين الرئيسيين فى ما يتعلق بمسألة الشمول المالى، وذلك علماً بأن الشمول المالى هو تمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، وبصفة خاصة الفئات المهمّشة، سواء كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئة، وبالتالى فإن مسألة توسّع البنك تزيد من درجة الشمول المالى.

أما عن إجراءات الشمول المالى، فقد وقّع البنك بروتوكولاً مع وزارة الزراعة وشركة «آى فاينانس» لإطلاق كارت الفلاح الذكى، ويسعى البنك لزيادة عدد العملاء المستخدمين لهذا الكارت مستهدفاً 5.5 مليون مواطن، كما يسعى البنك إلى بناء منظومة دفع متكاملة داخله تمكنه من توصيل الخدمات المصرفية إلى أهل الريف بشكل متطور.

ما جهود البنك فى حل مشكلات الديون المتعثرة؟

- منذ توليت إدارة البنك تم تسوية 21 ألف حالة من ملفات الديون المتعثّرة بقيمة 1.2 مليار جنيه، فانخفضت نسبة الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية إلى 13% مقابل 20% فى وقت سابق، ونستهدف أن تصل هذه النسبة إلى 10% خلال عام. {left_qoute_1}

وكم تبلغ محفظة قروض البنك؟ وكم منها لتمويل التخصّصات الزراعية والمرتبطة بها؟

- يبلغ إجمالى المحفظة 23 مليار جنيه، أكثر من 90% منها يذهب إلى القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به، فمثلاً لدينا نحو 30% من القروض موجّه إلى الإنتاج النباتى، أى المحاصيل مباشرة (قصب سكر، قمح، وكل المحاصيل الأخرى) على حسب الفئة التسليفية لكل محصول، كما أننا نملك أيضاً نسبة كبيرة من المحفظة موجّهة إلى الإنتاج الحيوانى تتجاوز نسبة الـ 20% من المحفظة، وجزء كبير مرتبط بمشروعات الرى والصرف الحقلى وتطويره والميكنة الزراعية وأنشطة متنوعة.

هل البنك حريص على المشاركة فى المشروعات الكبرى التى تتبناها الدولة؟

- بالتأكيد، فنحن نشارك بحصة فى مشروع الكهرباء على سبيل المثال، لكننا فى الفترة الأخيرة ينصبّ تركيزنا على المشروعات الزراعية، فمثلاً مشروع 1.5 مليون فدان نسعى بالتعاون مع بنكى «الأهلى ومصر»، وفى إطار توجيهات البنك المركزى، وعندما تتحدّد ملامح المستفيدين بشكل نهائى، سيتم وضع برامج تمويلية لها (تمويل زراعى، رأس المال العامل، معدات)، كما أننا نسعى إلى توقيع بروتوكول مع محافظة الوادى الجديد، بحيث تتم إقامة قرى زراعية كل قرية نحو 1000 فدان، والبنك سيمولها، وهذا فى إطار توجهات المشروعات القومية.

ما الدور الأساسى الذى يلعبه البنك الزراعى فى السوق المحلية؟

- بداية، لا يمكن النظر إلى البنك الزراعى المصرى من زاوية حسابات المكسب والخسارة بالفكر التجارى التقليدى، وذلك لأن الدولة ومحافظ البنك المركزى المصرى، يستهدفان من البنك تحقيق تنمية ريفية وتنمية زراعية مستدامة بشكل كبير، لذلك يجب التفرقة بين الخدمات والبرامج التى يقدّمها البنك لتحقيق ذلك الهدف وبيان مسألة الربحية.

إلى جانب ذلك يتعرّض البنك لظروف قد تؤثر على مسألة الربحية، فمثلاً يقوم بمنح قروض للإنتاج النباتى أو المحاصيل الزراعية الاستراتيجية حتى الآن، بعائد فقط 5%، وتمثل تلك القروض نحو 30% من المحفظة الائتمانية للبنك، وذلك حتى من قبل مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسّطة، مما أسفر عن وجود مستحقات لم يتم تحصيلها من وزارة المالية بقيمة 4 مليارات جنيه.

البنك يمتلك مجموعة من الأصول الضخمة، فكيف يعمل على إدارتها؟

- الأصول المملوكة لنا تؤدى واجباً قومياً وتسهم بشكل كبير فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية، بهدف تقليل الفاقد وتحسين التخزين وخلافه، كما نمتلك 6 صوامع أقامتها القوات المسلحة على أراضٍ مملوكة للبنك، طاقتها التخزينية 360 ألف طن، و82 «هنجر» طاقتها التخزينية 220 ألف طن، ونحو 88 شونة مطورة، طاقتها التخزينية 350 ألف طن، و94 شونة ترابية نستخدم جانباً كبيراً منها كمراكز للتجميع عندما تمتلئ الشون الأسمنتية والمطوّرة يتم استخدامها كمراكز للتجميع، والعائد منها لا يُغطى حتى تكلفة العمالة، وذلك لأن البنك الزراعى ما زال هدفه الرئيسى هو التنمية الزراعية والتنمية المستدامة ودعم الفلاح فى إطار خطة الدولة، وبالتالى البنك الزراعى هو الذراع الأساسية للدولة، حيث يقوم بدعم الفلاحين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويقوم ببعض المشروعات القومية، مثل تسويق المحاصيل الاستراتيجية ودعم الفلاح والمزارع المصرى.

{long_qoute_2}

ما الدور الذى قام به «المركزى» فى إحياء مشروع البتلو؟

- الدولة خصّصت 300 مليون جنيه منذ عام 2012 لمشروع البتلو، ولم يُستخدم إلا بعد أن تولينا المسئولية، حيث قام البنك الزراعى بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإعادة هيكلة مشروع البتلو، واستخدم البنك الشريحة الأولى (100 مليون جنيه)، على 620 عميلاً، وعندما بدأنا نطلب الشريحتين الأخيرتين فى ظل ظروف الدولة لم نتمكن من الحصول عليهما، ومن ثم لجأنا إلى محافظ البنك المركزى، الذى أعطى أوامره بالتمويل من خلال موارد البنك تحت مظلة مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمعنى أن البنك استثنانا من كل شروط المبادرة لدعم الثقة فى البنك وإيماناً بدور المشروع الذى يساعد فى تقليل فجوة اللحوم وتوازن الأسعار ومساندة أصحاب المشروعات الصغيرة، وذلك لأن المحافظ مقتنع برسالة هذا البنك، كما استثنى «المركزى» المشروعات الزراعية من الحد الأدنى للاستفادة من المبادرة خصوصاً المرتبطة بالإنتاج النباتى، والتصنيع الزراعى والأعلاف، ومنتجات الألبان، انطلاقاً من إيمانه بما تنتجه هذه المشروعات من قيمة مضافة مرتفعة.

هل كانت هناك رسالة أساسية موجّهة إليك حينما تم تكليفك برئاسة البنك من قِبل «المركزى»؟

- نعم، فرسالة البنك الرئيسية هى أن يعود البنك مرة أخرى إلى دوره فى خدمة الفلاح والمزارع المصرى، وأن يؤدى هذا الدور بقوة ويستمر فى دعم الفلاح وهو ما نعمل عليه بقوة، كما يقوم البنك المركزى بدوره فى مساعدة البنك الزراعى على تنفيذ برامج إعادة الهيكلة، سواء فى البنية التحتية، أو التكنولوجيا، أو تمكين العمالة، ويقوم البنك بعقد اجتماعات شهرية، لمتابعة تطورات الأداء داخل البنك.

هل يصعب على البنك تحقيق أرباح بسبب أن نشاطه الأساسى يتمثل فى تمويل النشاط الزراعى، وهو نشاط يتسم بالمخاطرة العالية؟

- صحيح، فرغم ارتفاع نسبة المخاطر فى تمويل القطاع الزراعى، فإننا نقدم تمويلاً مدعوماً، والبنك الزراعى يتصدّى لتمويل تلك المشروعات، باعتباره الدور الأساسى له فى تحقيق التنمية الريفية.

ما شكل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً)؟

- يعتبر البنك الزراعى ثانى أكبر بنك مقرض من جهاز المشروعات الصغيرة بعد البنك الأهلى المصرى، ويبلغ حجم تعامل البنك مع الصندوق الاجتماعى للتنمية منذ نشأته حتى الآن بصورة تراكمية 2.8 مليار جنيه.

هل يهتم البنك بأنشطة أخرى غير الزراعة؟

- يرى البعض أن البنك الزراعى هو بنك للمزارع فى الأساس، لكن يقوم البنك بالفعل بعدد من الأنشطة المصرفية المتعدّدة، حيث يعمل على صرف كروت الغاز وتمويل قروض التجزئة، إضافة إلى تمويله قروض السيارات، لكن رؤيتنا الرئيسية أساساً تختص بقطاع الزراعة الذى يشغله 40% من سكان مصر، فإذا نجح البنك فى جذب هذه النسبة، فهذا يعد إنجازاً فى حد ذاته.

وكان البنك فى الماضى يقدم خدمات للعميل مباشرة مثل بيع الأسمدة والتقاوى والمبيدات، لكن الشركة الزراعية التجارية التى يمتلكها البنك تقوم بهذا الأمر حالياً، وقد دعم البنك دورها فى منح الخدمات للفلاح المصرى، فضلاً عن دورها فى مجال التعامل مع الأسمدة الحرة والتقاوى، بالتعاون مع وزارة الزراعة، كما تم التعاقد مع شركات فى إنتاج الجرارات من بيلاروسيا، وبالفعل أقامت معرضاً بمحافظة القليوبية، وذلك فى سبيل تيسير حصول الفلاح على معداته، وتتطلع هذه الشركات إلى عمل مراكز صيانة على شكل مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويأمل البنك فى أن يتم عدد من الزراعات التعاقدية خلال السنة المقبلة، خصوصاً فى ما يتعلق بمسألة الذرة الصفراء، فمصر تستورد ذرة صفراء بقيمة 1.7 مليار دولار، ويتم تشجيع الفلاح على زراعة الذرة الصفراء، حتى تتقلص فجوة الاستيراد.