"الخدمة العسكرية" تثير الجدل والانقسام في البرلمان الكويتي

10:54 ص | السبت 20 يناير 2018

تشهد الكويت حالة متصاعدة من الجدل والانقسام البرلماني منذ إعلان النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، ناصر الصباح نجل أمير البلاد، عن ترحيبه باحتمال تطوع المرأة في الخدمة العسكرية.

وعقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة (البرلمان)، أمس الأول الخميس، قال صباح: "لا مانع من تطوع المرأة في الخدمة الوطنية العسكرية في حال رغبت بذلك".

وتساءل مستنكرا: "لماذا تُحرم وزارة الدفاع من خدمات المرأة الكويتية، في حين أنها أصبحت الآن عسكرية في وزارة الداخلية وحرس مجلس الأمة".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء: "نظمت أول دورة بالشرطة النسائية في الكويت في 2 نوفمبر 2008، وكان قوامها 40 منتسبة. فيما باشرت أول خمس نساء (ضابطتان وثلاث ضابطات صف) من شرطيات مجلس الأمة عملهن منتصف مارس 2016".

بدوره، كشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، اللواء الركن إبراهيم العميري، عن جدية الحكومة في إدخال المرأة الجيش، مضيفا، في تصريح صحفي: "أعداد البنات في الكويت أكثر من الشباب".

وأكد: "لو لاحظنا عدد الرجال الملزمين بالتجنيد هذا العام فسنجد أنه 13217، ومعنى ذلك أن التجنيد يشهد يومياً دخول 60 شابّا، وإذا قسّم هذا العدد على المحافظات، فسنجد أن نصيب كل محافظة 10 فقط، وهذا عدد قليل جدّا".

وشدد العميري على أن "التطوّع موجود في القانون، ولدينا تجربة سابقة، لكنها أُوقفت؛ لأنه لم يكتب لها النجاح، أما مسألة فتح باب التطوّع من جديد فهذا يعود إلى جهة أخرى في وزارة الدفاع، وليس من اختصاصي".

وأضافت "الأناضول"، التحقت الدفعة الأولى من المجندين الكويتيين (140 مجندا) بالخدمة الوطنية الإلزامية، في 6 يناير الجاري، ليعود بذلك العمل بالتجنيد الإلزامي، بعد توقف دام 16 عامًا. وكان مجلس الأمة أقر، في أبريل 2015 قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الإلزامي)، على أن يتم تطبيقه مطلع عام 2018، على كل كويتي من الذكور أتم الـ18 من عمره، متضمنًا خدمة عامة، وخدمة احتياطية.

وأشارت الوكالة التركية، إلى أن ترحيب وزير الدفاع، نجل أمير الكويت، أثار رفضا من جانب منتقدين يرون أن الحياة العسكرية لا تناسب المرأة، مع تهديدات باستجوابه برلمانيا. وعلى حسابه بموقع "تويتر"، قال النائب البرلماني، محمد هايف المطيري (إسلامي): "هويتنا خط أحمر، ولن نقبل بتغريب المجتمع، فالمرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية".

وأضاف أن المرأة "سمح لها في نطاق ضيق، مراعاة لخصوصيتها كمسلمة، بتفتيش النساء في المنافذ والسجن والأماكن التي يرتدنها، وليس تجنيدها أو فتح باب التطوع لها كعسكرية". وحذر المطيري من أن "أي خطوة بهذا الاتجاه سيتبعها إعلان استجواب لوزير الدفاع".