محافظ أسوان يناقش مع لجنة استرداد الأراضي تقنين أوضاع واضعي اليد
محافظ أسوان يناقش مع لجنة استرداد الأراضي تقنين أوضاع واضعي اليد
- أراضى أملاك الدولة
- أراضي الدولة
- اراضى الدولة
- الأمانة الفنية
- الجهات المعنية
- الرفع المساحى
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- آليات
- أحكام القانون
- أراضى أملاك الدولة
- أراضي الدولة
- اراضى الدولة
- الأمانة الفنية
- الجهات المعنية
- الرفع المساحى
- الرقابة الادارية
- السكرتير العام
- آليات
- أحكام القانون
التقى اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان، اليوم، المستشار عماد عطية مسئول الأمانة الفنية بلجنة استرداد أراضي الدولة، وأعقب اللقاء تنظيم المحافظة لجلسة حوار موسعة لمناقشة آليات تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة واللائحة التنفيذية له، بجانب مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي أملاك الدولة سواء الزراعية أوالمباني أو المستصلحة، بالإضافة إلى الرد على إستفسارات أعضاء لجان التقنين وأهم العقبات والمشكلات التي تواجه أعمالها بمختلف المراكز والمدن.
حضر جلسة الحوار المستشار عماد عطية واللواء هاني محمود السكرتير العام للمحافظة، وكافة مسئولي الجهات التنفيذية، علاوة على أعضاء اللجان المشكلة لحصر التعديات وتقنين الأوضاع لواضعي اليد.
وأكد عماد عطية على ضرورة التكاتف والتعاون بين جميع الجهات المعنية للحفاط على حق الدولة واسترداد جميع الأراضي المتعدى عليها بالشكل المطلوب، طبقاً للوائح والقوانين وفي إطار من العدل والشفافية الكاملة.
وعرض إسماعيل كمال مدير الأملاك بالمحافظة، جهود المحافظة بشأن استرداد أملاك الدولة المتعدى عليها، حيث أصدر محافظ أسوان القرار رقم 384 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجان المعنية بحصر تلك الأراضي وتقنين أوضاعها على مستوى مراكز المحافظة.
وأوضح بأنه تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية للمراكز الخمسة، تضم في عضويتها عناصر فنية ومالية وقانونية ذات خبرة، من أجل تحقيق الأعمال المنوطة بها بالشكل المطلوب.
وكشف كمال أنه تم اختيار المحافظة ضمن أحسن 5 محافظات، طبقاً لتقرير هيئة الرقابة الإدارية مايو الماضي.
وأضاف كمال، بأنه طبقاً لقرارات المحافظ المتعلقة بتقنين حالات واضعي اليد على أراضي وأملاك الدولة، تم فتح باب تلقي الطلبات عتباراً من أول يونيو الماضي وحتى نهاية أغسطس 2017، فيما جار الانتهاء من أعمال الرفع المساحي بالتنسيق مع مركز الـ"GIS".
وخلال الجلسة تم استعراض أهم الاستفسارات الفنية الخاصة بأعمال اللجان المشكلة، وكان أبرزها موقف القانون 148 لسنة 2006 فيما تضمنه من تقنين وضع اليد المستقر قبل العمل بأحكام القانون، فيما قبل أغسطس 2006، وهو الذى أعقبه صدور القانون 144 لسنة 2017، بالإضافة إلى بعض الإستفسارات الخاصة بالدليل الاسترشادي لمنظومة وآليات العمل لاسترداد أراضي الدولة بما تتضمنه من أدوار الجهات المختلفة وأسلوب التقنين وتشكيل اللجان. 
