البرلمان الأوروبي يوصي بحظر بيع أجهزة التنصت للأنظمة الشمولية

01:33 م | الخميس 18 يناير 2018

صادق البرلمان الأوروبي أمس على قرار يوصي مؤسسات الاتحاد، على توسيع أطر ضبط قواعد صادرات المعدات، ذات الاستخدام المزدوج لتشمل الأجهزة الإلكترونية والبرامج التقنية.

ويأتي التصويت على القرار، في الوقت الذي تجري المؤسسات الأوروبية الثلاث "المفوضية، المجلس والبرلمان"، مفاوضات من أجل وضع قواعد جديدة ومشددة لضبط صادرات المواد، ذات الاستخدام المزدوج لدول العالم، خاصة تلك ذات الأنظمة الشمولية، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ويريد البرلمان أن تكون القواعد الجديدة، أكثر صرامة من الموجودة حاليا، بحيث "يجب العمل على منع تصدير معدات وأدوات لأنظمة قمعية، قد تستخدمها للتجسس على مواطنيها"، حسب القرار.

وناشد النواب في قرارهم الدول الأوروبية بالامتناع عن تصدير أجهزة إلكترونية وتقنيات عالية الدقة، لدول غير ديمقراطية، مشيرا إلى أنها قد تستخدم لأغراض تدميرية وقمعية في الداخل.

ويريد البرلمان أن تشمل لوائح البضائع الممنوع تصديرها كافة الأجهزة التي تسمح باختراق المكالمات الهاتفية، وقرصنة الحواسب الالكترونية والاستيلاء على البيانات الشخصية للمواطنين، حيث "يتعين أن نتعامل مع هذه المواد كما نتعامل مع المواد التي تستخدم لقمع المدنيين".

وطالب البرلمان المفوضية بنشر وثيقة تفصيلية بالقواعد الجديدة قبل دخولها حيز التنفيذ ووضعها بتصرف الشركات الأوروبية سعياً لمزيد من الوضوح والشفافية.

وصوت لصالح القرار 571 برلمانياً أوروبياً، بينما عارضه 29 وامتنع مثلهم عن التصويت.