تقرير أممي: إيران لا تلتزم بمنع توريد الصواريخ إلى الحوثيين في اليمن

09:45 ص | الخميس 18 يناير 2018

قال تقرير للأمم المتحدة إن سلطة الحكومة الشرعية في اليمن تآكلت إلى مرحلة الشك في قدرتها على توحيد البلاد، وأدان إيران بعدم الالتزام بمنع توريد الصواريخ الباليستية إلى حليفتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون).

وأعد فريق خبراء تابع للمنظمة الدولية، بين يومي 1 يناير و31 ديسمبرالماضيين، تقريرا شاملا عن اليمن، من المقرر أن يقدمه إلى مجلس الأمن الدولي، مطلع فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتطرق التقرير، إلى سلطة الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها جنوبي وشرقي اليمن، وكذلك مناطق سيطرة الحوثيين، والأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وأسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق، علي صالح (1978-2012)، إضافة إلى إطلاق الحوثيين صواريخ على السعودية.

وخلص التقرير إلى أنه بعد مضي 3 أعوام من النزاع فإن سلطة الحكومة الشرعية تآكلت إلى مرحلة الشك في قدرتها على توحيد اليمن، موضحا أن فريق الخبراء بنى هذا الاستنتاج على 4 عوامل، على رأسها: "عدم قدرة الرئيس (اليمني عبد ربه منصور) هادي على فرض سيطرته من الخارج على كامل الأراضي المحررة".

والعوامل الأخرى هي: "تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلن أن هدفه هو استقلال الجنوب"، و"استمرار تواجد الحوثيين في صنعاء وغالبية المناطق في الشمال"، وكذلك "انتشار القوات العسكرية بالوكالة التي يتم تمويلها وتسليحها من أعضاء في التحالف (العربي) بقيادة (الجارة) السعودية (الداعم للحكومة الشرعية)، والذين لهم أهداف خاصة على الأرض".

ووفق التقرير فإنه بدلاً من وجود دولة واحدة، توجد دويلات تحارب بعضها البعض، ولا أحد منها يمتلك الدعم السياسي أو القوة العسكرية لتوحيد الدولة أو تحقيق الانتصار في ساحة المعركة.

وأوضح أن الحوثيين يعملون في الشمال على تعزيز سيطرتهم على صنعاء، بعد حرب الشوارع التي استمرت 5 أيام (في ديسمبر الماضي)، وانتهت بمقتل (حليفهم) الرئيس السابق صالح، ولكما طالت فترة سيطرة الحوثيين كلما ترسخ وضعهم. وفي جنوب اليمن، بحسب التقرير، أصيب حكومة هادي بالضعف، بسبب انشقاق عدد من المحافظين وانضمامهم إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، حيث أصبحت مسألة انفصال الجنوب "احتمالية حقيقة".

ويرى فريق الخبراء الأممين أن ديناميكية ساحة المعركة في اليمن تزداد تعقيداً، ولم يشهد عام 2017 أي تقدم نحو تسوية سلمية للأزمة، بل إن العملية السياسية توقفت، ويؤمن كل طرف في النزاع بأنه يستطيع تحقيق انتصار عسكريا من شأنه إلغاء الحاجة إلى التوصل لتسوية سياسية.

وكشف التقرير، عن أن الحوثيين يمنعون المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من زيارة صنعاء بعد الهجوم عليه في صنعاء، يوم 25 مايو الماضي، ويرفضون التعاطي مع أي من مقترحاته.

وبشأن صالح، قال التقرير إنه كان يبدو في بداية الانشقاق عن الحوثيين "وكأنه كان يتمتع باليد العليا، لكن عبد الله يحيي الحاكم (أبو علي الحاكم) ومحمد علي الحوثي (قياديين حوثيين حوثيان) كانا محوريين في عزل صالح عن القبائل. وخلص التقرير إلى أن محمد علي الحوثي يلبي المعايير اللازمة لإدارجة ضمن قائمة العقوبات بسبب دوره الذي يهدد السلم والأمن.

واعتبر الفريق الأممي، أن الصواريخ التي أطلقها تحالف الحوثي- صالح، ثم الحوثيون بمفردهم، على السعودية، "غيرت طبيعة الصراع، وقادرة على تحويله من محلي إلى إقليمي واسع النطاق".

وأفاد التقرير، بأن عدد الصواريخ المطلقة في 2017 أقل من العدد الذي تم إطلاقة في 2016، وأن الصواريخ لديها تأثير وأهداف استراتيجية (بالنسبة للحوثيين)، حيث أظهرت "وجود ضعف في القدرات الدفاعية السعودية تجاه هذا التهديدن ما يجبر المملكة على اتخاذ تدابير مضادة غير متناسبة".

وأضاف أن 4 هجمات موثقة في مايو، و22 يوليو و4 نوفمبر و19 ديسمبر 2017، كشفت أن الصواريخ المستخدمة هي صواريخ بالستية قصيرة المدى، وهي تفوق قدرة الصواريخ الموجودة في مخزون تحالف الحوثي- صالح.