نائب رئيس"البورصة": "قانون الإفلاس" حدد حالات وقف وإنهاء "التفليسة"

04:37 م | الأربعاء 17 يناير 2018

كشف محسن عادل، نائب رئيس البورصة، أن قانون الإفلاس نظم خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل التاجر والدائنين، وتبني نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يخاطب فيه التاجر المضطربة أعماله ولم يصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع.

وأضاف عادل لـ"الوطن" أن القانون حرص على الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس لاختلاف كل منهما عن الآخر.

واستطرد أن القانون أوضح طرق استرداد الأشياء التي تَثبُت ملكيتها للغير من التفليسة والموجودة في حيازة المفلس أو تحت يده مع تحديد مدة زمنية للتقدم بذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع وحقوق الغير.

وتابع عادل أن القانون حدد حالات وقف وإنهاء التفليسة والتي وردت على سبيل الحصر، وطرق الطعن على القرارات ومواعيدها ونظم شروط رد الاعتبار وإجراءاته، وكيفية الفصل فيه ودمج جرائم التفالس الواردة بقانون العقوبات وكذلك جرائم الصلح الواقي من الإفلاس والواردة بقانون التجارة وإلغاء عقوبة الحبس في جريمة التفالس بالتقصير والاكتفاء بالغرامة فقط، وإضافة عقوبة الغرامة إلى جانب الحبس في جرائم الصلح الواقي من الإفلاس وجعل القضاء بأيهما تخيري للمحكمة، وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس بالسجن وبالغرامة مجتمعين.