وزير الرى: ملف سد النهضة لم يصل إلى طريق مسدود

كتب: محمد أبوعمرة وسحر المكاوى

وزير الرى: ملف سد النهضة لم يصل إلى طريق مسدود

وزير الرى: ملف سد النهضة لم يصل إلى طريق مسدود

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن ملف «سد النهضة» لم يصل إلى طريق مسدود، وهناك جزء فنى متعثر وجزء سياسى «شغّال»، مؤكداً أن المواقف التى أبدتها كل من إثيوبيا والسودان فى الاجتماعات الأخيرة بشأن السد، جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها مسبقاً، وأضاف «عبدالعاطى» فى حوار لـ«الوطن» أن «قانون الرى الجديد» سينظم استغلال الخزان الجوفى، وأن ظاهر طريقة «الرى بالغمر» هى إهدار المياه، وباطنها هو استخدام «كل نقطة ماء»، موضحاً أن تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغذاء يتطلب 114 مليار متر مكعب مياهاً.. وسنحتاج 25 مليار متر فى 2050.. وإلى نص الحوار:

ما الموقف المائى الحالى لمصر؟

- فى خمسينات القرن الماضى كانت حصة مصر من المياه 55.5 مليار متر مكعب، وكان تعداد السكان قرابة الـ20 مليون مواطن، ونصيب الفرد من المياه يصل لأكثر من 2000 متر مكعب سنوياً، ووصل إلى 3 آلاف متر فى بعض الفترات، ولكن اليوم نفس الحصة ثابتة ونصيب الفرد أصبح 600 متر مكعب فى السنة.

وفى المستقبل بحلول عام 2050 سيزداد سكان مصر نحو 80 مليون مواطن لنصبح 170 مليون مواطن وسيكون نصيب الفرد من المياه فى حدود 300 متر مكعب، وفى 2100 سيكون عدد السكان أكثر من 300 مليون نسمة ونصيب الفرد فى حدود 130 متراً مكعباً فى السنة وهو بالتأكيد يمثل تحدياً كبيراً.

{long_qoute_1}

وما احتياجات مصر المائية حالياً؟

- من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل من الغذاء نحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه، ولدينا 55٫5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ومياه جوفية ومياه أمطار أيضاً، حيث نصل لـ60 مليار متر مكعب من المياه، واستهلاكنا الحقيقى هو 80 مليار متر مكعب، بمعنى أن هناك عجزاً قدره 20 مليار متر من المياه يتم تعويضه عبر إعادة استخدام المياه بكفاءة ودون مشاكل.

وما آليات تغطية احتياجات مصر المائية مستقبلاً؟

- نعمل على استراتيجية ورؤية حتى عام 2050، وهى قائمة على الترشيد، وتندرج تحتها برامج مثل استخدام أنظمة للرى الحديث وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وتغيير طرق الرى واستنباط محاصيل أقل استهلاكاً للمياه بالتعاون مع وزارة الزراعة واستنباط محاصيل تتحمل الملوحة بالإضافة لتقليل مدة نمو المحاصيل. {left_qoute_1}

وماذا عن احتياجات مياه الشرب فى المستقبل؟

- كل 10 سنوات يزيد استهلاكنا من المياه بنحو 4 مليارات متر، وفى عام 2050 سنحتاج 25 مليار متر، مع وجود نحو 6 مليارات متر مكعب مياهاً للصناعة، بمعنى أن الشرب والصناعة بخلاف الزراعة سيحتاجان 31 مليار متر مكعب وحدهما.

وكيف سيتم العمل على توفيرها؟

- من خلال الاستراتيجية المشار إليها، بدءاً من الترشيد وانتهاء بتنمية الموارد المائية.

ننتقل إلى شأن آخر.. بعض النواب والفلاحين يطالبون بإلغاء مخالفات الأرز.

- لو ألغيت الغرامات أنا كده بكافئ المخالف ومفيش استثناءات، وعشان نبدأ من جديد يبقى منخالفش ومفيش حاجة اسمها «اللى فات مات».

ولكن تحصيل الغرامات ضعيف.

- هناك إجراءات وبيتم تنفيذها والتحصيل ليس ضعيفاً.

هل سيستمر العمل بقرار منع تصدير الأرز؟

- بالتأكيد، ولكن ده قرار الدولة، وقد تم تحديد المساحات المحددة للزراعة طبقاً لإيراد السد العالى من المياه، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام.

هل توجد استثناءات فى إزالة التعديات على النيل؟

- مفيش استثناءات فى التعديات على النيل والقانون أعمى مبيشوفش مين المتعدى أو مين بيدعمه مبيشوفش غير المخالفة والتعديات بس.

{long_qoute_2}

ولكن هناك 185 نادياً تابعة للشرطة والقضاء والنقابات متعدية على النيل؟

- عملنا لها محاضر ولما يكون الوقت مناسب هنزيل التعديات.

تم رصد تعديات جديدة فى نفس فترة إزالة التعديات.

- أى تعديات سيتم إزالتها، ويتم ذلك وفق دراسات أمنية وقمنا بإزالة أكثر من 300 ألف حالة تعد على النيل.

ماذا عن الزراعة خارج الحدود لتوفير المياه مع الزيادة السكانية؟

- الزراعة خارج الحدود موضوع طويل الأمد، ولدينا مستثمرون من القطاع الخاص يمتلكون أراضى فى دول أفريقية ودول حوض النيل، والموضوع يتطلب اتفاقيات بين الدول ووسائل نقل رخيصة، ويتطلب آليات عمل كثيرة، وهو من الأدوات فى الاستراتيجية المصرية وسيتم تنفيذها مع الوقت.

وهل المجرى الملاحى والربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يساهم فى هذا المشروع؟

- جزء من الأدوات الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط لأنه يوفر وسيلة نقل رخيصة، لو هتزرع خارج الحدود فى حوض النيل لازم يكون وسيلة نقل رخيصة سواء لحركة المستثمرين المصريين أو حركة المنتجات الزراعية التى يتم استيرادها من الخارج من دول حوض النيل. {left_qoute_2}

وماذا عن آخر تطورات المشروع؟

- تم الانتهاء من دراسات ما قبل الجدوى ودراسات الجدوى، ونعمل على إعداد مستندات طرح وآليات التمويل ثم نبدأ فى التنفيذ ولا بد من وجود استقرار فى المنطقة واتفاق بين جميع الدول.

ماذا عن التعاون مع دول حوض النيل؟

- كان عندنا وزير خارجية تنزانيا، ورئيس إثيوبيا فى الطريق إلى مصر، والوضع الحالى مع السودان «سحابة صيف» وهتعدى، وعلاقة مصر والسودان غير قابلة للكلام وللحديث والأخوات بيحصل بينهم كده، كما أن مشروعات الرى شغالة فى كل الدول، ولدينا لجنة عليا مشتركة تناقش التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا، ونتكلم بمفهوم أشمل لمشروعات تنمية «احنا عايزين الناس تحس بتأثير التعاون بمشروعات تقلل الفقر وتخلق فرص عمل».

ماذا عن تطوير الرى لترشيد المياه؟

- نسعى لتشجيع صغار الفلاحين لتجميع المساحات الصغيرة فى مساحات كبيرة، وبعد الوصول لمساحات تتراوح بين 100 إلى 200 فدان هندخلهم رى حديث بالتقسيط لفترة توصل 20 سنة، وأبرمنا أول عقدين فى الفيوم وخلال فترة قصيرة سيتم التنفيذ وهنطور الرى فى مساحة أكثر من 100 فدان لتشجيع الفلاحين على ذلك.

هل هناك تسهيلات لشركات القطاع الخاص للاستثمار فى مشاريع الرى الحديث؟

- فى بنى سويف مشروع زراعة تعاقدية مع الفلاحين بيتم توفير البذور وطريقة الزراعة والرى، والقطاع الخاص يحصل على المحصول ويجرى تصنيعه وتصديره لأوروبا، والموضوع ناجح جداً فى بنى سويف.

هل سنستمر فى «الرى بالغمر» خاصة أن هذه الطريقة تستهلك كميات كبيرة من المياه؟

- نحن لا نهدر المياه ولدينا 80 مليار متر مكعب مياهاً بواقع 55.5 مياه النيل، و4.5 مياه أمطار ومياه جوفية، ولدينا 20 مليار صرف زراعى بيتم خلطها واستخدامها فى الزراعة مرة أخرى، والظاهر أن المياه تهدر فى الرى بالغمر، ولكن الحقيقة إنك بتستخدم كل نقطة مياه وتعيد استخدامها أكثر من مرة.

ونحن من أعلى الكفاءات فى استخدام المياه، وهدفنا من الرى الحديث فى الأراضى القديمة تحديد كمية المياه فى كل الأراضى عشان متنزلش مياه فى المصارف، وحتى لو روى الفلاح أرضه بالغمر، يتم ابتكار جهاز لقياس الرطوبة فى الأراضى وبناء عليه سيتم تحديد رى الأرض من عدمه.

وماذا عن جهات تصنيع هذه الأجهزة؟

- صنعنا 100 جهاز، وفى الطريق 3 آلاف جهاز أخرى وتم تصنيعها فى التليميترى فى وزارة الرى، وهيتم توزيعها على المهندسين والمرشدين الزراعيين وروابط مستخدمى المياه، وتم أخذ هذه الفكرة من أكاديمى مصرى مهاجر، ونستهدف إن الفلاح يعرف متى يروى الأرض وبذلك سيتم تحديد الاستخدام.

ومتى سيتم البدء فى توزيع تلك الأجهزة؟

- خلال شهرين سيتم توزيعها على المهندسين فى كل المحافظات، كما سيتم تشغيل طلمبات رفع المياه بالطاقة الشمسية وتوصيلها بالشبكة الكهربائية لتوليد كهرباء من الشمس، ونعمل على استخدام ذلك المشروع فى الرى فى محافظات الدلتا، وده هيقلل استخراج المياه من الآبار وهيقلل استخدام مياه الآبار، ولدينا خطة لتشغيل آبار الوادى الجديد كلها بالطاقة الشمسية لحل مشكلة توافر السولار ونتابع كل جديد فى الرى الحديث.

هل ذلك يعنى تغيير ثقافة المزارع؟

- وعى الفلاح المصرى زاد، وأصبح هناك حرص فى استخدام المياه بشكل عام فى البلد.

ماذا عن استنباط البذور؟

- وزارة الزراعة داخلة فى برنامج كبير جداً لاستنباط بذور محسنة تستهلك مياهاً أقل وإنتاجية أعلى وتتحمل الجفاف ودرجة الحرارة، وهنبتدى فيها وخلال 3 سنين هيتم تعميمها كمحصول الأرز.

وهل نحتاج للتوسع فى الزراعة فى الأراضى الصحراوية فى ظل هذه التحديات؟

- لازم أربط الزراعة بالقيمة الاقتصادية، وأن أعظّم القيمة منها وأزرع نباتات ذات قيمة عالية محلياً وتصديرها، والتى تستهلك مياهاً كثيرة أقلل استخدامها وأبحث عن بدائل.

هل هناك تنظيم للعمل بالآبار لمواجهة استنزاف الخزان الجوفى؟

- القانون الجديد هينظم استغلال الخزان الجوفى وهو فى طريقه لمجلس النواب حالياً.

ننتقل إلى موضوع الساعة.. أين وصلت مفاوضات سد النهضة حتى الآن؟ وهل وصلت إلى طريق مسدود؟

- مفيش حاجة اسمها «طريق مسدود» وكل الطرق دائماً ليها مخارج، ولكن هناك جزء فنى تعثر وجزء سياسى «شغال» حالياً، والدولة كلها تعمل فى هذا الإطار، ورئيس الوزراء الإثيوبى فى طريقه إلى مصر حالياً، ولو الطريق مسدود فلن يكون هناك حركة واتصالات، وطبيعة المفاوضات صعود وهبوط وإن شاء الله سيكون هناك تغيير إيجابى.

ما الأسباب الحقيقية لتعثر الجزء الفنى من المفاوضات؟

- نعمل وفق إعلان المبادئ، وهناك شروط مرجعية وإثيوبيا والسودان طالبتا بشروط خارج الشروط المرجعية وإعلان المبادئ، وبالتالى لا بد أن نرجع للمسار السياسى حتى عودة التفاوض فى المسار الفنى.

ومصر قبلت التقرير الاستهلالى الذى قدمه الاستشارى الفرنسى «شركة بى آر إل» عن الكيفية التى سيستكمل بها الدراسات، وإثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، ما يؤدى إلى التعثر الراهن فى استكمال الدراسات، وكل المواقف التى أبدتها كل من إثيوبيا والسودان فى الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاءً بالاجتماع الوزارى المنعقد فى القاهرة فى الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر 2017، جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التى قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين.

هل ستطرح مصر على رئيس الوزراء الإثيوبى مجموعة من البدائل لفتح المسار الفنى واستمرار التفاوض؟

- احنا بنخرج للمسار الفنى وبنرجع له، ودى حصلت قبل كده، ودى طبيعة المفاوضات.

لماذا تم اختيار البنك الدولى ليكون وسيطاً فى المفاوضات؟

- البنك الدولى له تجارب فى المنطقة وعمل دراسات للربط الكهربائى ودراسات للسدود ولديه قدرات فنية، وده أحد البدائل المطروحة.

وهل قبل الجانب الإثيوبى هذه الوساطة؟

- لم نتلق أى رد حتى الآن، ولم يتم تحديد مدة محددة أو مهلة للرد.

وهل تم حقاً استبعاد وزارة الرى من الملف؟

- وزارة الرى لم تُستبعد من الملف، كيف يتم استبعادها وهناك مسار فنى ونحن نتصرف كدولة فيها مؤسسات ولديها نظام مؤسسى.

ما الجهات التى تعمل فى ملف سد النهضة؟

- نعمل كدولة بكافة مؤسساتها فى هذا الملف.

هل زيارة وزير الخارجية المصرى لإثيوبيا تعد استبعاداً للسودان من المفاوضات؟

- لم نستبعد أحداً، وأثناء وجود وزير خارجيتنا فى إثيوبيا كان هناك تنسيق لزيارة وزير خارجية السودان لمصر، ولا يوجد استبعاد، هناك شراكة «ومينفعش نستبعد أى حد».

وهل نسير وفق إعلان المبادئ؟

- بالتأكيد.. هناك مسار فنى تعثر وعدنا لإعلان المبادئ الذى ينظم أسلوب تعاون الدول مع بعضها.

يتردد أن إعلان المبادئ أعطى الشرعية لبناء السد.

- لا أريد أن أقف أمام هذا الكلام ونحن نطبق إعلان المبادئ.

ذكرت فى تصريحات سابقة أنه يجب أن «نقلق» حال عدم التوصل لاتفاق.. هل الوضع يدعو للقلق حالياً؟

- نقلق لو متوصلناش لاتفاق أو التوافق اتأخر، والدولة كلها كما ذكرت تعمل فى هذا الملف حالياً، والدولة لم تعلن أننا وصلنا لطريق مسدود، وهناك حوار حالياً وننتظر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى ولا نريد استباق الأحداث.

هل هناك استعداد فنى لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبى؟

- لا أريد التحدث فى الأمر قبل إتمام الزيارة.

وإلى أى مدى وصلت درجة الإنشاءات فى سد النهضة حالياً؟

- لا يوجد شىء سرى، وهناك معدلات مرتفعة فى تنفيذ السد وتوجد احتمالات لبدء تخزين بسيط خلال العام الحالى.

ومتى سيتم البدء فى التخزين بالفعل؟

- الوقت المحدد للتخزين يعتمد على معدل تقدم الإنشاءات والتنفيذ.

ولكن يتردد أن المسطح الكامل للبحيرة تم ملؤه.

- هذا الكلام ليس صحيحاً، والحقيقة أنه لما الفيضان كان عالى منسوب المياه ارتفع عن المحدد وحالياً رجع النهر إلى مساره الطبيعى.

وهل من الممكن بدء التخزين قبل التوافق على استكمال الدراسات؟

- لم يتم بدء التخزين حتى الآن واتفاق إعلان المبادئ بينظم ذلك وده موضوع النقاش بين الدول الثلاث.

ولكن الشارع المصرى فى حالة قلق؟

- طبعاً لازم نقلق القلق الإيجابى، ومصر دولة كبيرة وتعمل فى الملف، ودور الشعب هنا أن هناك مورد مياه لازم أشعر بقيمته، ويكون هناك تعامل رشيد، بحيث لا ألوثه أو أتعدى عليه، ونحن نطبق القانون فى إدارة هذا الملف.

هل لك أن تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصرى؟

- أقول له: لا تهدر المياه، استخدمها صح، لا ترمى القمامة لا تتعدى على المجارى المائية، وهذا دورك والدولة تدير الملف بحيث لا يتأثر أى احتياج مائى لمصر.

هل هناك استعدادات للسيناريو الأسوأ؟

- حصتنا من المياه من نهر النيل «ثابتة» وإحنا 20 مليون هى نفسها وإحنا أكثر من 170 مليون، ولدينا 4 محاور للتعامل مع موضوع المياه، من ضمنها الحفاظ على نوعية المياه وتنقيتها والدولة شغالة فى مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحى معالجة ثلاثية وآخرها مشروع «كيما» فى أسوان، ومشروعات أخرى شغالة وأخرى مستقبلية، بحيث أن كل مياه الصرف الصحى تتم معالجتها ثلاثياً، ولا بد من الإدارة الرشيدة للمياه بحيث يتم التعامل مع التلوث والتعامل مع المخلفات الصلبة والتعديات على المجارى المائية

ما خطة الوزارة لتوعية المواطن؟

- لدينا خطة قديمة نعمل على تنفيذها، تتمثل فى شرح المشكلة والحل ودور المواطن أساسى فى التعامل، علماً بأن لدينا زيادة سنوية فى عدد السكان نحو 2.5 مليون نسمة، فى 2050 سنكون نحو 180 مليون، ولا بد من محاور للتعامل مع الزيادة السكانية المطردة وفى المستقبل، ولا بد أيضاً من تحلية مياه البحر وحالياً فى السواحل الشمالية وساحل البحر الأحمر وسواحل سيناء تتم تحلية مياه البحر، مع حسن استخدام المياه الجوفية، والحفاظ على الموارد المائية جزء أساسى من أجل الأجيال المقبلة.

ماذا عن اتفاقية عنتيبى؟

- لا أفضل الحديث فى مشكلة غير عادلة بالنسبة لنا، مش وقت كلام فيها.

وماذا عن مبادرة «الشراكة من أجل التنمية» وهل الاستثمارات فيها كافية؟

- هدف المبادرة هو تشجيع حركة المستثمرين بين أفريقيا، والشراكة من أجل التنمية جزء من التعاون وليس منوطاً بها كل المشروعات.

وما السيناريوهات المتوقعة خارجياً وداخلياً مع بناء سد النهضة؟

- هناك طريقان لو تم التعاون هنقلل الأضرار ولو مفيش تعاون هيكون فيه مشكلة، ونحن فى مصر ملتزمون جداً بالتعاون ونتوقع من الآخرين أن يكونوا ملتزمين. أما داخلياً فنحن نحذر من تناقص حصتنا المائية ونعمل على إيجاد موارد مائية جديدة كما فى التنمية فى مدينة العلمين، ونعمل كما قلت على تحلية مياه البحر وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع تنمية المياه الجوفية وحسن استخدامها وعمل حدود السيول «وكل نقطة مياه بنتعامل معاها» فضلاً عن إعادة استخدام مياه الصرف.

فى النهاية.. هل أنت حقاً مستهدف من الإعلام خاصة مع إصدار بيانات من قبلك توضح أن تصريحاتك الأخيرة تم بترها من سياقها؟

- ليس استهدافاً، ولكنه عدم تركيز فى الحصول على المعلومة الصحيحة وتوثيق هذه المعلومة.

هل أنت مستهدف من مجلس النواب؟

- لا.. الناس بتعمل شغلها وطبيعى يكون فيه مشاكل.


مواضيع متعلقة