النقابة تطالب بوقف إحالة أطباء النساء بالدقهلية للنيابة

08:28 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، اليوم، من الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإيقاف قرارات إحالة أطباء النساء والتوليد، بمحافظة الدقهلية للنيابة العامة، بتهمة التهرب الضريبي.

وحددت النقابة 5 مطالب لها وهي: المحاسبة بناء علي قرارات اللجنة الداخلية في قيمة الأتعاب، وعدم المحاسبة علي أجر فتح غرفة العمليات أو الإقامة طبقا لقرارات المحامي العام، إعادة الملفات لمصلحة الضرائب المختصة لتشكيل لجنة يتم بموجبها محاسبة الأطباء عاب أي فروق مالية مستحقة عن كل منهم، وتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب و نقابة الأطباء لوضع أسس محاسبية ثابتة ومناسبة لتطبيقها علي الجميع، ومراعاة وجود نسبة من الولادات والعمليات يجريها الطبيب بالمجان للأقارب والمعارف.

وأوضح الخطاب، أن إدارة التهريب الضريبي بمحافظة الدقهلية قامت في الآونة الأخيرة بتحويل عدد كبير من أطباء النساء والتوليد بتهمة التهرب الضريبي، وفوجئ الأطباء بتقديرات جزافية بمئات الألوف وأحيانا بالملايين الجنيهات، مطالبين بسدادها، أو الإحالة للقضاء، بتهمة التهرب الضريبي، وهى جريمة مخلة بالشرف.

وأكدت النقابة أن هذه التقديرات كانت عن سنوات سابقة منذ عام 2007 علي الرغم من قيام الأطباء بتدقيم الإقرارات الضريبية والمحاسبة عنها سابقا.

وأعلن عن استعداد الأطباء التام لسداد أي مستحقات مالية خاصة بالضرائب حيث أن سداد مستحقات الدولة هو أمر واجب علي الجميع وأن مصلحة التهرب الضريبي استندت إلى البيانات الواردة لها من الإدارة الصحية، ومكاتب الصحة الخاصة بإخطارات المواليد، وذلك بالرغم من أن هذه الإخطارات تعد مستندًا لتسجيل المواليد وليست مستندا ماليا محاسبيا كما شابتها العددي من الأخطاء في حساب العدد وتصنيف نوع العملية.