تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار كروت الشحن لـ6 فبراير

01:09 م | الثلاثاء 16 يناير 2018

أجّلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المحامي هشام محمود أحمد، لوقف تنفيذ القرار الصادر من الجهاز القومي للتنظيم الاتصالات، بتقليل قيمة المستفاد من قيمة المدفوع في كارت الشحن بنسبة 36%، لجلسة 6 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات.

وأكد مقيم الدعوى، أن القرار يمثل إخلالا وإهدارا للدستور ونصوص قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة أن صدور القرار يمثل اعتداء على الحقوق الأساسية للمواطنين تلتزم الدولة بحمايتها.

وطالبت الدعوى، بأن يتحمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الفارق في أسعار كروت الشحن، وليس المواطنين، استنادا إلى الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون، فيما نصت عليه من: "للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه، أن يضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار، مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، ووضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة".