مطار أربيل يعلن قرب استئناف الرحلات الدولية من وإلى إقليم شمالي العراق

مطار أربيل يعلن قرب استئناف الرحلات الدولية من وإلى إقليم شمالي العراق
- أمين عام
- الجولة الثانية
- الحكومة الاتحادية
- الحكومة العراقية
- الرحلات الجوية
- المحكمة الاتحادية العراقية
- المنافذ الحدودية
- تسيير الرحلات
- حيدر العبادي
- آثار
- أمين عام
- الجولة الثانية
- الحكومة الاتحادية
- الحكومة العراقية
- الرحلات الجوية
- المحكمة الاتحادية العراقية
- المنافذ الحدودية
- تسيير الرحلات
- حيدر العبادي
- آثار
أعلنت مديرية مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، اليوم الاثنين، عن قرب استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد حظر استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.
وذكر بيان للمديرية، أن الرحلات الجوية الدولية "ستستأنف من مطاري أربيل والسليمانية قريبا، بعد الاتفاق على ذلك خلال اجتماع مع وفد من الحكومة الاتحادية العراقية".
وفي وقت سابق اليوم، أجرى وفد من الحكومة الاتحادية مباحثات، في أربيل، مع حكومة الإقليم بشأن الخلافات العالقة بين الجانبين، بينها الحظر الذي فرضته بغداد على تسيير الرحلات الجوية الدولي من وإلى مطاري أربيل والسليمانية.
وأصدر الوفد الحكومي من بغداد بيانا في أعقاب انتهاء المباحثات، قال فيه إنه رفع محضر التوصيات بين الجانبين إلى الحكومة العراقية للنظر فيها تمهيدا للموافقة عليها، لكن البيان لم يشر إلى المسائل التي توصل الجانبان إلى اتفاق بشأنها.
وقال الوفد، الذي يرأسه أمين عام مجلس الوزراء العراقي علي العلاق، في البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، إنه عقد 5 لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب الأمنية والحدودية، والمطارات، والجمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط.
وأضاف البيان الثاني أن "الاجتماعات سادها جو من الثقة والتفاهم، وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة، تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها (للحكومة العراقية) مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل، ورفع تقارير لاحقة بذلك".
ونهاية سبتمبر، فرضت بغداد حظرا على الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، ردا على إجراء إقليم الشمال استفتاء الأنفصال الباطل في الـ25 من الشهر ذاته.
وقضت المحكمة الاتحادية العراقية، في 20 نوفمبر الماضي، بعدم دستورية الاستفتاء، وقررت ألغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه.
ورحبت حكومة الإقليم بقرار المحكمة الاتحادي، وهو ما خفف من حدة التوتر بين الجانبين، ومهد لعقد لقاءات على مستوى الوزراء.