وزير الزراعة الأسبق: لا توجد لدينا سياسة زراعية واضحة.. واستراتيجية 2030 مستحيلة.. و«سمعة القطن» ماضٍ لابد من التخلى عنه

09:54 م | الأحد 14 يناير 2018

قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة الأسبق، إنه لا توجد سياسة زراعية واضحة فى مصر، كما أن استراتيجية «2030» غير مفهومة لدى الباحثين ومنفذى السياسات، لافتاً إلى أن الزراعة فى مصر لم تتضرر عقب خفض ميزانية مركز البحوث الزراعية، فدور المركز غير واضح، الأمر الذى دفع واضع السياسات إلى عدم رفع الميزانية الاستثمارية مرة أخرى.

{long_qoute_1}

وأكد «عبدالمؤمن»، فى حواره لـ«الوطن»، أنه «لا يمكن الاكتفاء ذاتياً من محصول القمح، لكن على المدى الطويل يمكن تقليل الفجوة بأقصى جهد ممكن»، رافضاً قرار الحكومة السماح باستيراد أقماح مصابة بفطر الأرجوت، باعتباره خطراً يهدد الزراعة فى مصر، لافتاً إلى أن التباطؤ والإهمال فى قطاعات وزارة الزراعة هما السبب فى سحب اختصاصاتها، وأن العمل الجاد يفرض على الآخرين احترام دور الوزارة.. إلى الحوار.

كيف ترى وضع الزراعة فى ظل التغيرات التى تشهدها الأوضاع الاقتصادية؟

- الزراعة علم متحرك وغير ثابت ويتأثر بعوامل كثيرة يمكن السيطرة عليها، وأرى أنه من المفترض أن تكون الزراعة فى مصر أفضل من الوضع الحالى، ويتم التركيز على الإنتاجية والتوسع الرأسى فى الزراعة، وأن تكون أعلى بكثير مما يُنتَج حالياً، خاصة أن الإنتاج فى الحقول الإرشادية أعلى بكثير من الطبيعى، وأن تزيد وحدة المساحة والمياه عما هى عليه الآن لأنها ضرورة ملحة.

وهل ترى أننا بحاجة إلى التوسع الأفقى بزيادة مساحة الأرض؟

- نحن بحاجة إلى التوسع الأفقى، ولكن الظروف الطبيعية لا تسمح بذلك، نظراً لمحدودية المياه التى تفرضها علينا ظروف الزيادة السكانية، والظروف الخارجية الخاصة بمحدودية مواردنا من المياه، ومصر فى أزمة مياه بغض النظر عن أطماع دول المنبع فى مياه النيل، نظراً للزيادة السكانية وثبات حصة مصر عند 55.5 مليار متر مكعب. {left_qoute_1}

ما أهم التحديات التى تواجهها الزراعة وتؤثر عليها بشكل مباشر؟

- الموارد الطبيعية، وأهمها المياه والأرض، والمطلوب أن نحمى الأرض من التعديات والتصحر، والعوامل الأخرى تتعلق بالإدارة، فيجب أن تكون التقاوى أكثر إنتاجية، والبحث الزراعى يجب أن يكون أكثر فاعلية.

وكيف تقيّم دور مركز البحوث الزراعية، خاصة بعد تقلص الميزانية الاستثمارية لأقل من 5 ملايين جنيه؟

- أرد عليك بسؤال: هل توقف دور مركز البحوث الزراعية عقب تقليص الميزانية الاستثمارية العام الحالى، الإجابة: أكيد لم يتوقف، ولا بد أن يكون المشروع البحثى تطبيقياً له عائد، فالزراعة لم تتضرر عقب خفض ميزانية مركز البحوث الزراعية، فدور المركز غير واضح، الأمر الذى دفع واضع السياسات إلى عدم رفع الميزانية مرة أخرى، كما أن القائمين على إدارة الأمر لم يقدموا مبرراً قوياً على العواقب الناجمة عن تقليص الميزانية، وهو ما يتطلب تفعيل دور المركز، وأن تكون هناك برامج واضحة بحيث لو توقفت تلك البرامج يظهر تأثير ذلك على اقتصاد البلد فيظهر دور المركز.

ومن أين يحصل المركز على تمويل مشروعاته البحثية؟

- هناك جهات عديدة محلية وأجنبية يتم من خلالها تمويل المركز، منها أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية البحث العلمى، وجهات خارجية تمول مشروعات خارجية، ولكن من يحصل على تمويل يعتبر أن المشروع ملك خاص له، وهو مشروع قومى ليس ملك جهة بعينها، وهذا أمر لا بد أن يتم وضعه ضمن سياسة واضحة، وأن يفرض صانعو القرار رأيهم فى التمويل، وأن يخدم خطط الدولة لا يخدم توجهات المانحين.

وكيف ترى السياسة الزراعية المتّبعة؟

- للأسف لا توجد سياسة زراعية واضحة لا ترتبط بأفراد يتبعها كل مسئولى الزراعة الحاليين والمقبلين فى المستقبل، فالسياسة متغيرة حسب تغير المناصب.

ولكن توجد استراتيجية الزراعة «2030».

- أشك أن استراتيجية «2030» مفهومة لدى الباحثين ومنفذى السياسات، وإذا فرضنا أنها مفهومة لا بد أن تُجرى عليها تعديلات، وأى خطة متعلقة بعلوم الحياة لا بد أن تتغير مع المتغيرات، وهو ما لم يحدث مع «2030».

وما رأيك فى أهداف الاستراتيجية؟

- أهداف الاستراتيجية غير ممكنة، وعلى سبيل المثال مشروع تطوير الرى الحقلى الذى يستهدف 5 ملايين فدان وفقاً للاستراتيجية لم ينفذ فيه إلا 180 ألف فدان، وأيضاً فيما يتعلق بمشروع استصلاح 2 مليون فدان لم يُستصلح منها شىء، كما أنها لم تكن واقعية، خصوصاً فى توقعاتها المستقبلية.

وكيف تعاملت معها وقت أن كنت وزيراً؟

- واجهت المسئولين عن الاستراتيجية وجهاً لوجه، وعرضت عليهم وجهة نظرى، فوقت إعدادها، منذ أكثر من عشرة أعوام تقريباً، كان أغلب القائمين عليها قد تخطوا الستين عاماً، ووجهت لهم سؤالاً عن دور الشباب فى تنفيذها أو المساهمة فى تطويرها، وهو ما أُخذ فى محل الاعتبار، وكنا سنطورها بمشاركة عقول الشباب، لكنى لم أستمر فى موقعى، وحدث تغيير وزارى وتوقف الأمر.

وما نسبة ما تحقق فيها حتى الآن منذ إطلاقها؟

- لا أستطيع أن أقدم إجابة واضحة فى هذا الأمر، فلست فى موقع يسمح بالاطلاع على ما تحقق، وعلى سبيل المثال فى محور تطوير الرى الحقلى لم يتحقق إلا 180 ألف فدان من بين 5 ملايين، وعليك أن تقيس على هذا الأمر فى كل مشروعاتها، وبهذا المعدل لا نستطيع أن نقول إننا نستطيع أن نحقق فى عام 2030 المستهدف منها، وكل هذا ليس فيه أى اتهام لأحد ولكنه واقع.

{long_qoute_2}

ما الأولويات التى نحتاج إلى تنفيذها الآن لتحقيق نهضة زراعية؟

- لوضع سياسة زراعية حقيقية لا بد من مشاركة عدد من الأطراف، كوزارة التموين والتجارة والصناعة والتخطيط والرى، وذلك لوجود تشابك بين هذه الوزارات، ولو افترضنا أن هذه الوزارات دوائر تتقاطع فى مناطق محددة يمكن تظليلها باللون الرمادى، لا يراها القائمون على تلك الوزارات، وبالتالى تحدث الفجوة التى يجب أن نعمل فيها، كتحديد سعر القمح على سبيل المثال من قبَل وزارة التموين، وتحديد عمل هيئة سلامة الغذاء، وكيف يقوم الملحقون التجاريون فى الخارج بعملهم فى خلق سوق خارجية للسلع الزراعية المصرية، وهو دور وزارة التجارة والصناعة، الأمر الآخر هو المحاصيل الاستراتيجية والعمل على أن نصل إلى أعلى إنتاجية من خلال خطة لاستخدامات المياه بالتعاون مع وزارة الرى.. الأمر الآخر علينا بشكل عاجل التخلى عن الشعارات البالية، والخاصة باستعادة عرش القطن المصرى فالسوق الخارجية مقفولة أمام القطن المصرى، وبالتالى يمكن استبداله بمحاصيل أخرى مطلوبة مثل الخضراوات والفاكهة التى أصبحت مطلوبة بشكل كبير جداً.

وما رأيك فيمن يرفعون شعار ضرورة الاكتفاء الذاتى من القمح وأن هناك أيادى خارجية وراء عدم تحقيق ذلك؟

- لا يمكن أن نكتفى ذاتياً من القمح، ولكن على المدى الطويل يمكن تقليل الفجوة بأقصى جهد ممكن، وفى الوقت الحالى معدل الاكتفاء الذاتى منه يصل إلى 48% ولا يمكن أن نصل إلى 100%، وذلك لسبب بسيط يتعلق بمساحة الأراضى الزراعية التى يتم تقسيمها إلى نصفين فى الموسم لزراعة الأعلاف الخضراء من ناحية، والأخرى للقمح، فالبرسيم ضرورة للثروة الحيوانية، كما أنه لا يمكن زراعة القمح عامين متتاليين لأنه مجهد للتربة.

كيف يمكن التعامل مع هذه الإشكالية، خاصة أن القمح سلعة استراتيجية؟

- اقترحت فى السابق منح الروس منطقتين لإقامة صوامع غلال عملاقة تتسع لمليونَى طن من القمح فى العين السخنة على البحر الأحمر والدخيلة على المتوسط، مقابل إيجار سنوى وذلك لبيع المحصول لأفريقيا على أن تكون لمصر الأولوية إذا طلبت فى أى وقت، وتمت المفاوضات، ووافق الجانب الروسى، ولا أعلم أين بلغ الأمر الآن، كما يمكن ذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان، وببذل جهود، أن تصل نسبة الاكتفاء 60%، ولا توجد دولة تحقق الاكتفاء الذاتى من كافة المحاصيل، وبالرغم من كل تلك المساحة الزراعية فى مصر فإنها تساهم فقط بـ12% من الناتج القومى، والمفروض تكون أكثر من ذلك، فهى نسبة متدنية للغاية.

ما رأيك فى قرار الحكومة الخاص بالسماح بدخول قمح مصاب بفطر الأرجوت السام؟

- أرفض تماماً دخول القمح المصاب بالأرجوت بأى نسبة كانت، لأنه مسبب مرضى غير موجود فى مصر، ولا يمكن ضمان عدم تسببه فى المرض فى المستقبل، ويمكن نفاذه إلى الزراعة فى المستقبل، وتم التعامل سياسياً مع الأزمة بشكل خاطئ، والقرار الصحيح الذى لا بد من اتخاذه هو عدم السماح باستيراد القمح من مناطق مصابة بالأرجوت، وفقاً لخريطة الأرجوت العالمية، وأن لا يتم تحديد النسب، وهناك أمراض دخلت مصر عن طريق أوروبا ويرفض الجانب الأوروبى والروسى دخول بطاطس مصرية مصابة بالعفن البنى رغم أن منشأه من بلادهم، لأن تقاوى البطاطس يتم استيرادها من خارج مصر من الأساس. {left_qoute_2}

ولماذا أصدرت الحكومة هذا القرار؟

- لم تدافع الوزارة فى ذلك الوقت عن وجهة نظرها بقوة، وحدث تضارب بين المواصفات القياسية المعمول بها، فنحن كزراعة نتعامل مع الفطر كمسبب مرضى، وقد يكون على صحة الإنسان غير موجود، لكنه يهدد النبات فى أى وقت، وقد يتحوّر المرض مستقبلاً ويصبح أكثر خطورة، ولا يمكن أن نرتكن إلى فكرة اختلاف الظروف البيئية وعدم تكاثره فى البيئة المصرية.

وهل سبق أن تم استيراد قمح مصاب بالأرجوت؟

- لم يحدث، والقرار الجديد قنن النسبة بـ05، % وهى تقديرية، وعلينا أن نغلق الباب.

هل ترى أن هناك نية للقضاء على دور وزارة الزراعة، خاصة بعد سحب العديد من اختصاصاتها كالحجر الزراعى وهيئة التعمير والبنك الزراعى وغيرها؟

- لو هذا هو المفهوم السائد فى القطاع الزراعى، فاللوم يقع عليهم فى المقام الأول، ولو أن دور الوزارة قوى لما حدث هذا، والحقيقة أن ذلك حدث بسبب التباطؤ والإهمال فى أداء قطاعات الوزارة لعملها، والعمل الجاد يفرض على الآخرين احترام دور الوزارة، وما حدث سببه تحسُّن الأداء والمصلحة العامة.

فى رأيك لماذا تفشل الوزارة فى تنفيذ السياسة التعاقدية فى محصول الذرة بين المزارعين ومنتجى الدواجن؟

- الذرة صناعة، وليس زراعة فقط، تعتمد على معاملات ما بعد الحصاد، وفى مصر لا يوجد مجففات تضمن أن لا يفسد المحصول، والدول المنتجة للذرة كالبرازيل والأرجنتين تعطى منتج الذرة محفزات تقضى على الإنتاج المحلى فى مصر، وكان يجب علينا أن نوفر معاملات الذرة، وما تم توفيره من مجففات هذا العام قليل للغاية، وبإمكانيات محدودة، كما أن منتجى الدواجن لا ينفذون وعودهم بتسلم الذرة.

كيف ترى تأثير تعويم الجنيه على الصادرات الزراعية المصرية؟

- التعويم تسبّب فى مكاسب كبيرة للصادرات الزراعية المصرية، وأصبح هناك إقبال على السلع الزراعية المصرية بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع سعر الدولار.

ما أسباب تراجع مساحات القطن المصرى الشهير بالذهب الأبيض؟

- كان القطن المستورد أرخص من المصرى وفى نفس الوقت أكثر مناسبة لماكينات الصناعة من المصرى، وحينما كنت وزيراً تغلبت على مشكلة ركود القطن المتكدس لدى المزارعين منذ عامين، من خلال دعم وزارة المالية لتجار القطن بسداد الفارق فى السعر ليصبح بنفس سعر المستورد الرخيص.

وكيف يستعيد القطن عرشه؟

- هذا العام قرأت تقريراً دولياً يشير إلى أن تصدير القطن تراجع بنسبة 30%، وهذا العام زادت المساحة عن المعتاد بأكثر من 90 ألف فدان، ويجب أن يتم بحث مردود هذه الزيادة قبل الإجابة عن التساؤل عن إمكانية رفع المساحة إلى ما كانت عليه فى السابق والتى تخطت المليون فدان فى سنوات سابقة، كما لا بد أن تشمل الدراسة احتياجاتنا الداخلية وما تطلبه الأسواق الخارجية، ولا بد قبل موسم الزراعة أن يتحاور وزراء الزراعة والصناعة لتحديد الكمية المطلوبة والسعر المناسب لتحديد المساحة وتشجيع المزارعين بإعلان السعر الاسترشادى.

وما حقيقة ما يتمتع به القطن المصرى من سمعة عالمية تجعله بلا منافس؟

- فى الحقيقة هذه السمعة كانت منتشرة فى الخارج فى أوقات ماضية، أما الآن فالوضع تغير، فالتقدم التكنولوجى ساعد الصناعة على تحقيق الجودة المطلوبة من القطن قصير التيلة ليصبح كالمصرى طويل التيلة، وذلك بإضافات بسيطة للغاية، ويجب علينا كمصريين إذا ما أردنا التقدم فى هذا المجال أن نواكب التطور وأن لا نقف عند شعارات أصبحت من الماضى، وليس هناك ضرورة لأن نتمسك بالماضى، وهناك متغيرات فى صالحنا أيضاً، فالخضراوات والفاكهة المصرية تحقق نجاحاً كبيراً وتغزو الأسواق العالمية وأصبحت لها سمعة دولية، خاصة فى مواسم تخلو تماماً من الفواكه والخضراوات المحلية كموسم الشتاء فى أوروبا الذى تكسوه الثلوج.

وكيف يمكن منع التعدى على أراضى الدولة؟

- لو تغير القانون وتم حظر البيع ليصبح حق انتفاع ستتغير قوانين الدولة، والمفروض أن يحدث هذا الأمر لمشروع المليون ونصف المليون فدان، ويجب أخذ الحذر عند التصرف فى الأراضى فى سيناء، ويجب أن تكون الأفكار تنصب على الاستثمار الزراعى وليس تملُّك الأراضى.

ما أسباب إقالة الإخوان لك حينما كنت وزيراً؟

- رفضت بشدة مطالبهم بإعادة أرض شركة نوباسيد التى كانت وزارة الزراعة تديرها فى ذلك الوقت إلى المستثمر السعودى، رغم الاتصال من مكتب الرئيس، وتم تهديدى بالإقالة، وتمسكت برأيى لحين أن تفصل المحكمة، وقد كان وتمت إقالتى.

وهل كانت هناك نية لأخونة الوزارة وقتها؟

- كانت هناك مطالب متكررة بتغييرات كبيرة فى الوزارة وأن يتم استشارتهم فى اختيار قيادات الوزارة، وكان الهدف فرض أشخاص بعينهم، فرفضت وأجّلت كل التغييرات، كما أننى أعلنت أننى لست إخوانياً ولن أصبح، ولم أستجب لأى مطلب من مطالبهم، وكانت كثيرة وتخص دوائرهم الانتخابية وإنشاء مدارس خاصة، وكنت أرفضها جميعاً لهذا تمت إقالتى.

وهل كانت لك قرارات رفضها الإخوان؟

- بالفعل اخترت زميلاً مسيحياً هو الدكتور «كميل متياس» ليصبح نائب الوزير للثروة الحيوانية لكفاءته، ورفض الإخوان ذلك، وأحمد الله أنى كنت متجرداً من أى هوى أو انتماء سياسى، وأتحدى من يثبت أنى تربّحت من منصبى، ولم أتقاضَ طيلة عملى فى الوزارة غير راتبى ومكافأة مجلس الوزراء، ولم أحصل على بدل لجنة أو مكافأة من الوزارة وهو سبب سعادتى.