خبراء: رانيا المشاط تركيبة ستفيد السياحة ونأمل أن تكتسب الخبرات سريعا

04:48 م | الأحد 14 يناير 2018

خلفية اقتصادية بحتة برعت فيها رانيا المشاط بتوليها منصب وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية، ومنها انتقلت إلى حقيبة السياحة، حسب التعديلات الوزارية التي وافق عليها مجلس النواب، في جلسة طارئة، اليوم، والذي تضمن تعديل 4 حقائب وزارية، وتعيين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.

الجمع بين الاقتصاد والسياحة، خبره تتطلبها تلك الحقبة الوزارية، حسب باسم حلقة، رئيس النقابة العامة للسياحيين، لذا يتمنى أن تكتسب الوزيرة الجديدة الخبرات سريعا في القطاع السياحي.

أما عن خبرة وعلاقات المشاط الاقتصادية، يرى باسم حلقة، في حديثه لـ"الوطن"، أنه من الممكن استغلالها في أمرين هامين لذلك القطاع، الأولى أن تتواصل مع البنك المركزي لتساعد في فتح باب منح القروض مرة أخرى للمنشآت السياحية، المغلق منذ ثورة 25 يناير 2011، لتتمكن من تجديد المنشآت، خاصة أن أصحاب تلك المنشآت منهم من اضطر إلى بيع بعض الأصول إلى جانب توقف جزئي في بعض المنشآت للتشغيل، وتدريب العمالة، كما أن تجديد المنشآت يحتاج سيولة غير متوفرة حتى الآن، لذا هذا القطاع يحتاج إلى دفعة اقتصادية تحركه.

والأمر الثاني يتمثل في فتح باب الاستثمارات أمام القطاع السياحي ليبدأ ينتعش مرة أخرى من جديد، ذلك القطاع الذي من شأنه أن يجلب العملة الصعبة من الخارج.

ويرى معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أن الوزيرة الجديدة رنيا المشاط "تركيبة" ستفيد القطاع السياحي، خاصة وأن السياحة من الوزارات التي تقبل أي شخص سواء خلفيته اقتصادية أو إعلامية أو سياحية وهي المفضلة إلا أن التجربة الأخيرة لم تكن موفقة على الإطلاق باستثناء فترة هشام زعزوع، وما يبرهن على ذلك أن أزهى عصور السياحة كانت في عهد محمود البلتاجي وهو رجل قضاء.

"الاقتصاد أساس كل حاجة"، هذا ما قاله معتز، في حديثه لـ"الوطن"، موضحا أن ذلك يتوقف على قدرة هذا الشخص في إدارة القطاع وتغيير قناعة الآخرين بزيارة مصر، وأن وجود شخصية نسائية ومعروفة دوليا ربما يخدم ذلك القطاع.

ويرى معتز السيد أن هناك تحديات وأولويات كثيرة تحتاجها الوزارة، تبدأ بتحسين الصورة الذهنية لمصر، والتي بدأت تتحسن تدريجيا منذ شهر سبتمبر الماضي، لكنها لم تصل إلى النقطة المنشودة بعد، مؤكدا أن من الأولويات أيضا تحريك التشريعات السياحية كقانون السياحة الموحد الذي تعاقب عليه 3 وزراء دون أن يُنجز، وكذلك أحوال العاملين في القطاع خاصة المتاشبكة مع هيئات أخرى كالتأمينات والضرائب والكهرباء من المتعثرين في السداد، وكذلك ملف المرشدين السياحيين كتغيير القانون الخاص بهم وتدريب العاملين بالقطاع، خاصة وأن العاملين لجأوا إلى هجرة داخلية من الأكفاء بانتقالهم إلى قطاعات أخرى نظرا لتوقف السياحة سواء عملوا بالترجمة أو سفارات ومطلوب استهدافهم وإرجاعهم أو تدريب غيرهم، كما أنه يجب الاهتمام بملف السياحة "شارتر" والسياحة الدينية.