أساتذة سياسة عن التعديل الوزاري: يخدم الاقتصاد.. وغفل حقائب مهمة

03:47 م | الأحد 14 يناير 2018

رأيان متضادان بشكل ما يتبناهما أساتذة علوم سياسية حول التعديل الوزاري، الذي وافق عليه البرلمان في جلسته الطارئة اليوم، والذي أفضى إلى تعديل 4 حقائب وزارية، وتعين نائبين لوزيري الصحة والإسكان.

في أواخر مارس وأوائل أبريل المقبل ستجرى الانتخابات الرئاسية، وبطبيعة الحال تتشكّل حكومة جديدة، لذا لم ير الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، مبررًا للتعديل الوزاري الذي أجري اليوم، حيث قال، في حديثه لـ"الوطن"، إنه لم يجد داعيًا للتغيير، بخاصة وأن الوزراء الضعفاء مازالوا في مقاعدهم مثل التعليم والصحة والمالية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه رغم مرضه دون سبب واضح.

عدم ربط التعديل بالتوقيت، أمر يميل إليه الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، رغم وجود رأي بأن التعديل غير ملائم في توقيته وأنه خلال مدة وجيزة سيغير الرئيس الذي سيتولى الحكومة، فإنه يرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى فرصًا للوزراء الذين لم يكن أداؤهم جيدا وفقا للضوابط والمعايير من خلال اللقاءات الدورية التي كان يعقدها مع القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء كذلك.

الناحية الاقتصادية كان المربط الأساسي في التغيير، حسب رؤية فهمي، في حديثه لـ"الوطن"، فإنه وفقا للضوابط والمعايير الموضوعة كانت الحاجة للتغيرات الاقتصادية أكثر منها خدمية، فوزارة مثل قطاع الأعمال لم تقم بأي شي والوزير كان غائبًا عن أي إنجاز، غير أن التغيير جيد في سياقه وتوقيته ليس له علاقة بانتهاء مدة الرئاسة الأولى، حسب فهمي.