مسؤول حكومي: قانون حماية المستهلك "طفرة اقتصادية"
مسؤول حكومي: قانون حماية المستهلك "طفرة اقتصادية"
قال المستشار مصطفى عبدالستار مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إنّ قانون حماية المستهلك المنتظر أن يقره مجلس النواب قريبًا، بمثابة طفرة اقتصادية.
وأضاف عبدالستار، خلال استضافته في برنامج "صباح دريم"، المذاع على فضائية "دريم"، أنّ الحكومة تعكف على دراسة القانون منذ العام 2012، مشيرًا إلى أهمية مراعات التقدم التكنولوجي بعدما بلغ حجم التجارة الإلكترونية الداخلية نحو 15 مليار دولار.
وتابع مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أن القانون لا يحتوي على إجراءات عقابية فقط، لكن التجار الملتزمين بآليات السوق سيحصلون على شهادات معترف بها عالميًا كشهادات الجودة.
