نائب: قرارات وزير التموين كشفت تداخل اختصاصات عمل جهاز حماية المستهلك

11:37 ص | الأربعاء 10 يناير 2018

كشف النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافي من الجهاز الإداري، لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.

وأشار إلى أن تشكيل الجهاز، وفقا للتعديلات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية، على مشروع القانون الخاص به، والتي تنص على استبعاد وزير التموين من تبعية الجهاز له، مع الحفاظ على حقه في تواجد ٣ أعضاء، ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا: "كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص، أم بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة وأنه تم تعديل اللجنة لمادة استقلالية الجهاز، ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة".

ولفت الجوهري إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي علي القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابي على الشركات القابضة وعلي الخدمات التي تقدمها الحكومه أم لا.

ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحا أن قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة في حالة مخالفة التاجر القرار، هي من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك.

وتساءل: "لماذا أصدر الوزير هذا القرار، رغم قرب إصدار القانون؟"، لافتا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة، وهذا يعني أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمة للرقابة على الأسواق"، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون، قائلا: "عقوبة الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار".

وتعجب عمرو الجوهري من مرور أكثر من عامين على مشروع قانون حماية المستهلك، ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.