تظاهرة ضد ائتلاف اليمين المتطرف في النمسا

تظاهرة ضد ائتلاف اليمين المتطرف في النمسا
- استقبال العام الجديد
- الانتخابات التشريعية
- الحكومة الجديدة
- الف متظاهر
- المانيا النازية
- اليمين المتطرف
- بداية العام
- حقوق المراة
- حي الوزارات
- آنا
- استقبال العام الجديد
- الانتخابات التشريعية
- الحكومة الجديدة
- الف متظاهر
- المانيا النازية
- اليمين المتطرف
- بداية العام
- حقوق المراة
- حي الوزارات
- آنا
تظاهر 20 ألف شخص على الأقل السبت في فيينا ضد ائتلاف اليمين واليمين المتطرف الحاكم منذ نحو شهر في النمسا والذي تؤخذ عليه مواقفه من الهجرة وبرنامجه الاجتماعي.
وتحت شعار "لجنة استقبال العام الجديد" شكل 20 ألف متظاهر، بحسب الشرطة، موكبا طويلا في وسط المدينة باتجاه حي الوزارات.
وقال المنظمون الذين كانوا يتوقعون عشرة آلاف متظاهر، ان العدد راوح بين 25 الفا واكثر من خمسين الفا.
وتضم الحكومة الجديدة التي شكلت منتصف ديسمبر 2017، برئاسة المحافظ سيبستيان كورتز (31 عاما) الفائز في انتخابات منتصف أكتوبر، ستة وزراء من اليمين المتطرف في مواقع اساسية بينهم هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب حرية النمسا ونائب المستشار النمسوي.
وقالت كريستا (55 عاما) احدى المتظاهرات "أكثر ما اخشاه هو أن يصبح هذا النوع من الحكومات أمرا معتادا والمعيار الجديد". اما توبيا جريتيكا (47 عاما-الماني) فقال إنه "قلق من رؤية تنامي الاتجاه القومي في كل مكان وليس فقط في النمسا".
والتظاهرة هي الأولى بهذا الحجم منذ تولي الحكومة مهماتها ودعا اليها ائتلاف منظمات يسارية ومناهضة للعنصرية، وقد ضمت فئات من كل الاعمار بينهم كثير من الاسر.
ورفعت شعارات تذكر بتاريخ النمسا بعد 80 عاما من ضم المانيا النازية للنمسا في 1938 وارساء نظام تسلطي فاشي.
وكتب على لافتة "من فضلكم، ليس مجددا" في حين اوردت لافتة اخرى "من يتسامحون مع كورتز وشتراخه، كانوا سيصفقون في 1938".
وقالت آنا (23 عاما) انها تتظاهر ضد "حكومة تريد تقسيم المجتمع ومهاجمة الاقليات وقضم حقوق المراة وضرب التضامن". وابدت متظاهرة اخرى قلقها من الترويج "لنمط اسري يشجع المراة على البقاء في المنزل".
وهذا ثاني ائتلاف بين المحافظين واقصى اليمين بعد تجربة اولى بداية العام 2000.
وكان ائتلاف الحزبين حينها موضع رفض شديد دوليا واستدعى عقوبات اوروبية. وشهدت النمسا العديد من التظاهرات ضم اكبرها 250 الف متظاهر.
وحصلت الغالبية الجديدة على نحو 60 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التشريعية في 15 أكتوبر 2017 بعد عشر سنوات من حكم ائتلاف وسطي بين اليمين والاشتراكيين الديموقراطيين.