بريد "الوطن"| الأمن المائى المصرى.. وشبكات المعلومات
بريد "الوطن"| الأمن المائى المصرى.. وشبكات المعلومات
المعروف أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب منذ اتفاقية العام 1959، ولكن منذ عقود تسلل الفكر الصهيونى من أجل إقامة مشاريع مائية فى إثيوبيا، خاصة أن هناك نقطة محورية فى اتفاقية العام 1959 أنه يحق لدول المنبع، خاصة إثيوبيا، خصم حصة مائية من مصر والسودان إن كانت فى حاجة لها، ونحن لم ننظر برؤية تأملية لإعادة طبيعة شكل العلاقات بين بلدان حوض النيل، خاصة أن مصر ذات كثافة سكانية مرتفعة، تخطت اليوم 100 مليون نسمة، والحصة ثابتة، ونحن لم نضع الأمن المائى المصرى فى إطاره الصحيح، والاستهلاك المائى يرتفع من عام لآخر لتنوع الاستخدامات الإنسانية والصناعية والزراعية، وليست لدينا توقعات مستقبلية لمواجهة العجز المائى المصرى، بعد أن شهدت أنماط الاستهلاك المائى التزايد من عام لآخر، وبؤر التأزم المائى المصرى وراءها إسرائيل، وهل نجهل التعاون المائى التركى - الإسرائيلى منذ سنوات للتأثير على مياه الفرات؟ ولذلك لزمت مواجهة التأزم المائى بامتلاك برامج علمية وعملية لترشيد الاستهلاك، واتباع تقنيات الرى الحديثة، خاصة ونحن مع معركة أخرى؛ هى كيفية تحقيق الأمن الغذائى، وقد يكون من الصعوبة بمكان عرض كل جوانب الأزمة المائية، ونحن بحاجة لوضع أولويات نحو ترشيد استخدام المياه، وتطوير أساليب الرى، ومتابعة استهلاك المياه لتحقيق التنمية الزراعية، والتى تؤثر تأثيراً إيجابياً على حركة التوازن السكانى ما بين الريف والحضر، ونحن بكلمة حق نفتقد الدراسات المائية، أو إنشاء شبكة للمعلومات المائية، خاصة أن قضية المياه سوف تطرح مستقبلاً على طاولة السياسات العالمية، وعلى وزارة الموارد المائية وضع التقارير الدورية السنوية ونصف السنوية، لرصد فعاليات استخدامات المياه والاستهلاك.
يحيى السيد النجار
كاتب وباحث - دمياط
يتشرف باب "نبض الشارع" باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com
