"اقتصادية النواب": اتجاه لإلغاء عقوبة الحبس في قانون حماية المستهلك
"اقتصادية النواب": اتجاه لإلغاء عقوبة الحبس في قانون حماية المستهلك
- اتحاد الغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور على المصيلحى
- الدكتور محمد
- العقوبات السالبة للحريات
- جذب الاستثمار
- إلغاء
- اتحاد الصناعات
- اتحاد الغرف التجارية
- التموين والتجارة الداخلية
- الدكتور على المصيلحى
- الدكتور محمد
- العقوبات السالبة للحريات
- جذب الاستثمار
- إلغاء
- اتحاد الصناعات
قال النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن نص قانون تجاري على عقوبات سالبة للحريات أمر منفر للاستثمار ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شهدت جدل وخلافات حول تضمن مشروع قانون حماية المستهلك عقوبات بالحبس في حالة العود لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وطالب المشاركون في اجتماع اللجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية بتغليظ الغرامة المادية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات وأيد هذا التوجه الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة، وعمرو غلاب رئيس اللجنة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب لاستكمال مناقشة المواد المؤجلة والخلافية من مشروع قانون جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.
