بدء تطبيق قانون العمل الجديد في فرنسا وسط تصاعد الجدل حوله
بدء تطبيق قانون العمل الجديد في فرنسا وسط تصاعد الجدل حوله
احتجاجات على قانون العمل
تصاعد الجدل مجددا في فرنسا حول إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الهادفة إلى "تحرير" سوق العمل، بعد أن قررت مجموعتان كبيرتان إلغاء وظائف عبر اللجوء إلى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهي النقطة الأكثر إثارة للجدل في قانون العمل الجديد.
وأعلنت مجموعة "بي اس اي" لصناعة السيارات التي تنتج سيارات بيجو وسيتروين ودي اس واوبل وفوكسهول، أنها تنوي خلال العام 2018 الاستغناء عن 1300 شخص في إطار الاستقالات الطوعية، كما ستوقف 900 شخص آخرين من الموظفين القدامى عن العمل مع الاحتفاظ بجزء من رواتبهم، على أن يتم بالمقابل توظيف 1300 شخص لمدد مفتوحة.
كانت مجموعة الألبسة الجاهزة "بيمكي" أعلنت الاثنين أنها تنوي الاستغناء عن 208 وظائف لتكون الأولى التي تستخدم آلية الاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل الجديد الذي اقر في سبتمبر 2017.
كما أعلنت مجموعة بيمكي أيضا عزمها على إقفال 37 مخزنا لها خلال ثلاث سنوات من اصل 321 مخزنا تملكها في كافة انحاء فرنسا.
ويعتبر هذان القراران الصادران عن "بي اس اي" و"بيمكي" الإجراء الأول الملموس الذي يطبق في إطار قانون العمل الجديد المثير للجدل الذي يعتبره ماكرون أساس مشروعه الإصلاحي.
وكان اقر في الخريف الماضي رغم سلسلة تظاهرات معارضة.
والهدف من هذا الإصلاح رسميا "تحرير" سوق العمل في فرنسا لمواجهة نسبة بطالة عالية تصل الى 9،2% وهي اعلى من النسب في منطقة اليورو حيث تبلغ 8،7 %. في حين لا تتجاوز نسبة البطالة في المانيا 3،6%.
والاستقالات الطوعية الجماعية الواردة في قانون العمل تتيح الرحيل الطوعي في اطار تدابير تعتبر اقل عبئا على المؤسسة من الصرف البحت.
- الابتزاز بالبطالة-الا ان هذه الاستقالات الجماعية تفترض موافقة اكثرية النقابات عليها، وان تشمل اكثر من 50% من الموظفين، على ان تكون قيمة التعويض المقترحة على الموظفين موازية لقيمة تعويض الصرف على الاقل.
وتعتبر وزارة العمل ان هذه الاستقالات الطوعية "ليست عمليات صرف جماعي مقنعة"، الامر الذي ترفضه المعارضة اليسارية التي تزعمت التظاهرات المناهضة لهذا الاصلاح وضمت عشرات الاف الاشخاص.
وقال النائب الكسيس كوربيير من حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتشدد ان هذه الاجراءات "تسهل الصرف وتدفع نحو الابتزاز عبر التلويح بالبطالة".
واضاف "عندما تبيع السلاح لا تتفاجأ اذا تم استخدامه يوما. وعندما تضع آلية تساعد على الصرف، فهذا يعني ان الصرف سيصبح اسهل".
كما اعتبرت فاليري برينغي المسؤولة في الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ان "الابتزاز حصل". وقد ادلت بتصريحها لدى خروجها من اجتماع مع المسؤولين عن بيمكي في مقر هذه الشركة شمال فرنسا.
واضافت موضحة كلامها ان ما تقوله ادارة هذه المجموعة هو التالي: "في حال رفضتم الاستقالات الطوعية، فسنفرض الصرف".
وفي السياق نفسه قال جان بيار مرسييه من الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" ان ما يحصل "غير مقبول" في حين ان "مجموعة بي اس اي تملك المليارات".
اما المحامية سيلفان نيل التي تقدم المشورة لارباب العمل، فتقول ان "الاستقالات الطوعية ستحل مكان خطط الصرف، الا في حالات الافلاس، واقفال الشركات" حيث لا يمكن في هذه الحالات تجنب الصرف.