مشروع قانون لتجريم التخلف عن تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة
مشروع قانون لتجريم التخلف عن تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة
تقدم «اللجنة العليا لتقييم الإحصاءات الحيوية» خلال أيام مشروع قانون جديد لوزير العدل لعرضه على السلطة التشريعية، لتجريم التخلف عن تسجيل بيانات المواليد والوفيات فى مكاتب الصحة، وتعديل قانون الأحوال المدنية 143، الخاص بتوقيع غرامة مالية على المتأخرين فى تسجيل بيانات المواليد والوفيات عن المدة المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الولادة والوفاة كحد أقصى، أو تسجيل بيانات خاطئة.
وقال المستشار عبدالمنصف إسماعيل، مساعد وزير العدل وعضو المكتب الفنى، إن القانون 143 عفى عليه الزمن ومضى على إصداره 120 عاماً، ولا يتناسب مع الظروف الحالية للبلاد التى تسعى لرسم سياساتها الإدارية والأمنية عن طريق البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة، مشيراً إلى أن أى حكومة فى العالم تبنى استراتيجيتها السياسية وأمنها القومى وتخطيطها الإدارى على قاعدة بيانات تصلها من الجهات الرسمية، وأى خطأ فى هذه البيانات يترتب عليه سياسات خاطئة تتعلق مباشرة بحياة المواطن، وما تقدمه إليه الحكومة من خدمات، سواء فى صورة وظائف أو دعم أو تطعيمات وغيرها.
واعتبر «عبدالمنصف» أن العقوبة الحالية، وهى «جنحة»، غير رادعة للمخالفين، وتشجع المواطن على التهاون عند تسجيل أى بيانات سواء مواليد أو وفيات، ولذلك فإن «اللجنة العليا لتقييم الإحصاءات الحيوية» تسعى لتغيير التشريع بتغليظ العقوبة للحد من ذلك.
