مذكرة تتهم نقيب الصيادلة بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح أصحاب «السلاسل»

08:57 م | الاثنين 08 يناير 2018

حصلت «الوطن» على مذكرة مقدّمة من الدكتور أحمد فاروق شعبان، الأمين العام السابق لمجلس نقابة الصيادلة وعضو المجلس الحالى، إلى أعضاء مجلس النقابة، يتهم خلالها الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، بالتلاعب فى شهادات القيد لصالح سلاسل الصيدليات، حيث أرفق مع مذكرته شهادات توضح موافقة النقيب على إنشاء صيدلية مساحتها 400 متر بمول العرب لصالح أحمد العزبى، فى الوقت الذى كان فيه على تلك الشهادة خلاف بنقابة الجيزة، ومرّرها النقيب، علاوة على موافقته على شهادة قيد بمول «توين تاور» بالشيخ زايد، لصالح مجموعة سلاسل «تداوى»، وشهادة أخرى بمول الكرمة بالشيخ زايد لسلسلة رشدى.

وقال «فاروق»، خلال مذكرته، إن النقيب تلاعب فى شهادات القيد لأصحاب سلاسل الصيدليات وهم يمثلون أمام لجنة التأديب، مثل موافقته على شهادة قيد باسم محمد عابدين محمود، بتاريخ 20 فبراير 2017، فى الوقت الذى كان فيه «عابدين» محولاً للتحقيق بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ومغلقاً عليه «السيستم»، ولا يمكن التجديد له قبل انتهاء لجنة التأديب من عملها. وأشار عضو مجلس النقابة إلى أن النقيب وافق على شهادات القيد بعد منعها من قبل الأمين العام، مثلما حدث مع «يمنى أحمد العزبى»، حيث أعطاها النقيب شهادة القيد لصيدليتها الأولى بجنينة مول فى مايو 2017، فى حين أن النقيب هو من أوصى بتحويلها إلى التحقيق فى حال تغيير أى لافتة خاصة بها، ورغم ذلك فإنها تقدّمت لتحصل على الموافقة الثانية بشارع قصر العينى، وعلى الصيدلية لافتة باسم أبيها المشطوب منذ عام 1975، موضحاً أنه باعتباره كان يشغل منصب الأمين العام فقد أوقف الصيدلانية وأحالها إلى التحقيق لتغيير اللافتة ووضع اسم «العزبى» عليها بالمخالفة للمادة 78 من قانون مزاولة المهنة، إلا أنه فوجئ أن النقيب ضرب بقراره عرض الحائط، ووافق على شهادة القيد دون علم المجلس كله ودون استشارة أى عضو، وخالف قراره الذى اتّخذه أثناء حصول «يمنى العزبى» على ترخيص صيدليتها الأولى، بالإضافة إلى مخالفته قرارات الجمعية العمومية والسياسة العامة للنقابة بتجريم سلاسل الصيدليات.

وأوضحت المذكرة أن النقيب سمح بترخيص صيدليات فى أماكن مخالفة للقانون، حيث تم إعطاء شهادة قيد لصيدلية أحمد عادل مجدى الزارع، التى كانت مرخّصة فى مكان «كنيسة»، وقام الأمين العام بالتدخّل وكلف الشئون القانونية بإبلاغ مباحث التزييف والتزوير عن الواقعة بتاريخ 22 ديسمبر 2016، ولم يتم استدعاء الصيدلى للتحقيق، وكذلك الصيدلانية ريهان محمد سيد عبدالمعبود، التى قامت بفتح صيدلية داخل بنزينة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين لصالح سلاسل صيدليات مصر، بعد أخد موافقة النقابة العامة، ولم يتم استدعاؤها للتحقيق من قِبل النقابة.

{long_qoute_1}

وأكد «فاروق» فى المذكرة، أن النقيب تلاعب بأحكام لجنة التأديب، عن طريق التصالح دون الرجوع إلى المجلس، منها التصالح مع الصيدلى محمود إبراهيم فتوح فى القضية رقم 9333 لعام 133ق، الذى اتهم زميلته بممارسة الفاحشة، وحكم عليه بوقف ممارسة المهنة لمدة عام، ثم فوجئ المجلس بأن النقيب تصالح مع الصيدلى المتهم بجلسة 26 فبراير 2017 دون علم المجلس، مضيفاً فى مذكرته، أن النقيب لجأ إلى العنف فى تعامله مع بعض أعضاء المجلس، حيث تعدّى كل من الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة السابق، والدكتور هيثم عبدالعزيز، أمين الصندوق المساعد السابق، بالإضافة إلى تهديده لـ«فاروق»، الأمين العام السابق، وعضو المجلس الحالى للنقابة، بالقتل، أمام كل أعضاء المجلس وفى جلسة رسمية، فى حال تغييره اللائحة الداخلية.

ووجّهت المذكرة اتهاماً للنقيب، بتعمّده إهدار أحكام القانون وتهميش وكيل النقابة، لا سيما أن النقابة لا يوجد لديها بديل للتوقيع الأول الخاص بالوكيل، مما عطل الكثير من المصالح وآخرها عجز لجنة إغاثة مصابى حمى الضنك فى البحر الأحمر وضحايا الإرهاب فى شمال سيناء، لعدم وجود توقيع أول فى غياب النقيب، بالإضافة إلى التدخّل المباشر والمستمر فى كل إداريات النقابة والتوغّل على كل صلاحيات الأمين العام والتستّر على أخطاء بعض أعضاء المجلس، بعد أن أصر قسم الحسابات على وجود أخطاء فى حسابات معامل التحاليل الخاصة بحملة فيروس سى، وكذلك طرق صرف الأدوية، وهو ما دفع مقدم المذكرة إلى المطالبة بسرعة التحقيق فى هذا الأمر. وأشار إلى مخالفة النقيب قانون النقابة رقم 47 لسنة 69 كانفراده بتعيين شخصه عضواً للجنة الفنية بالوزارة دون موافقة المجلس، وكذلك تعيين أعضاء صندوق التكافل وأعضاء النقابة فى المكتب التنفيذى لاتحاد الصيادلة العرب، دون الرجوع إلى مجلس النقابة، كما أقر القانون.

واشتملت المذكرة على بعض الاتهامات، منها إخفاء النقيب معلومات مهمة عن مجلس النقابة، مثل قرار انتهاء رخصة البناء لنادى السويس وقرار سحب أرض نادى السويس، ولم يُعرض ذلك على المجلس ولا أمين الصندوق ولا الأمين العام، رغم طلب «مقدم المذكرة» تحويل مجلس النقابة الفرعية للسويس إلى التحقيق لإخفائه هذه المعلومات عن مجلس النقابة، مشيرة إلى أن النقيب تعمّد اختلاق الأزمات المتتالية مع النقابة الفرعية، بعد أن أوقف نقيب صيادلة القاهرة عن مزاولة أعماله دون الرجوع إلى مجلس النقابة، وبقرار منفرد غير مسبّب، وخسر على أثره النقيب العام الدعوى التى رفعها عليه نقيب القاهرة، علاوة على وقف شهادات القيد لنقابة سوهاج، وحجب سيستم قاعدة بيانات النقابة عن نقابة صيادلة القاهرة منذ أكثر من سنة ونصف.

وطالب «فاروق»، فى مذكرته، بتحويل النقيب العام بصفة عاجلة إلى لجنة التحقيق، لمخالفته قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 وقانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969، وكذلك لائحة آداب المهنة، وقرارات الجمعيات العمومية السابقة بتجريم السلاسل، ومن يسهل فتحها، وكذلك السياسة العامة لنقابة صيادلة مصر المناهضة لما يُسمى بظاهرة سلاسل الصيدليات. واتّصلت «الوطن» أكثر من مرة بالدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، للرد على ما جاء فى المذكرة المقدّمة للتحقيق معه، لكنه لم يرد على هاتفه.

من جانبه، قال الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة: إن هناك مذكرة تم تقديمها بالفعل من الدكتور أحمد فاروق عضو المجلس، وتقرر وقتها تشكيل لجنة من مجلس الصيادلة لبحثها، إلا أن المجلس انتهى إلى حفظها من قبل المجلس، مضيفاً: «غير مسموح بإعادة فتحها أو نشرها مرة أخرى، ومقدمها سبق أن نشرها مرة على السوشيال ميديا، إلا أنه اعتذر فى الاجتماع التالى، وتعهد بعدم نشر أية أخبار عن النقابة على مواقع التواصل الاجتماعى»

وأوضح «حريرة» أن الموفقة على الاسم التجارى للصيدليات واستخدام أسماء سلاسل من سلطة النقابات الفرعية، بينما النقيب يمنح فقط شهادة القيد، ونحن على استعداد لاستقبال أية شكاوى من الصيادلة والنقابات الفرعية فى هذا الشأن.