قاضية بـ"الدستوري الفرنسي": أبطلنا 10 ملايين صوت في انتخابات الرئاسة

قالت "كلير بازي" القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، وعضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، إن في فرنسا منذ 1985 يوجد قاضي انتخابي، مختص في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق الانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.

جاء ذلك خلال فعليات مؤتمر "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.

ويحضر المؤتمر ممثلين من مجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلي الجهات القضائية المتخلفة والوزارات المعنية والإعلام.

وتابعت كلير، أنه من حق أي مواطن للترشح، طالما توافرت به الضوابط اللازمة للترشح، وفيما يتعلق الانتخابات، فإن القاضي الإداري هو المنوط بمعالجة المنازعات الانتخابية، ومراقبة العملية الانتخابية.

وأضافت أن المجلس الدستوري، قام بإلغاء أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الاقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو إعضاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالي التأثير على إرادته الانتخابية.

وتابعت كلير، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، لكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، فنحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها.

• الإنتخابات الرئاسية
• الجهات القضائية
• العملية الإنتخابية
• القضاء الإدارى
• المجلس الدستورى
• الإنتخابات الرئاسية
• الجهات القضائية
• العملية الإنتخابية
• القضاء الإدارى
• المجلس الدستورى