بعد إعلان "المركزي".. كيف يستفيد المواطن من ارتفاع السيولة المحلية؟

جاء تصريح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بشأن ارتفاع السيولة المحلية بنسبة 15.4% خلال شهر سبتمبر 2017، مقارنة بشهر أغسطس السابق له، ليثير علامات الاستفهام بشأن مدى استفادة المواطنين من هذا الارتفاع وانعكاسه على ظروفهم الاقتصادية.

أصدر البنك المركزي تقريرًا في نوفمبر 2017، أوضح فيه أن السيولة بلغت قرابة 305.4 مليار جنيه في نهاية سبتمبر من العام الماضي، مسجلة زيادة بلغت 132.2 مليار جنيه من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2017/2018.

والسيولة المالية يمكن استغلالها بثلاثة طرق، أولها استخدامها في الاستهلاك المحلي أي شراء المزيد من السلع والمنتجات وضخها في الأسواق المصرية، حسبما ذكر الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، مضيفًا أن في هذه الحالة يزداد الطلب والمعروض وهذا لا يؤثر بشكل واضح على الأسعار.

وأكد "عليان" لـ"الوطن"، أن ثاني طرق استغلال زيادة السيولة، هي الاستثمار عبر ضخ رؤوس الأموال في المصانع والمشروعات المختلفة، ما يخلق نوعا من فرص العمل الجديدة للشباب وزيادة الإنتاج، موضحًا أن هذه الاستثمارات سوف تؤثر على خفض الأسعار ولكنها تكون على المدى الطويل، بعد إنتاج سلع وطرحها في الأسواق المحلية، حيث يزداد العرض مع ثبات الطلب ما يساهم في خفض الأسعار التي تصب في مصلحة المواطن بشكل جيد.

واستطرد: "ثالث هذه الطرق هي الاحتفاظ بالسيولة المالية وادخارها، لاستخدامها في الحالات الطارئة والأوبئة التي تصيب الدولة"، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ هذه السيولة في تلك الحالات، من خلال قواعد البنك المركزي.

ارتفاع الدولار وجشع التجار واستغلالهم للموقف، وعدم وجود رقابة محكمة على الأسعار، هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق، حسب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، موضحًا أن السيولة المالية لها تأثير بشكل ظاهري على خفض الأسعار في الأسوا،ق من خلال عرض منتجات بكميات كبيرة.

وأضاف "عبده" لـ"الوطن"، أن التجار يضطرون إلى خفض الأسعار في الأسواق بعد زيادة كمياتها المعروضة، ما يساهم في خفض الأسعار، متابعا أن هذه السيولة تساهم في دفع بعض المواطنين إلى إدخال أموالهم في البنوك للاستفادة منها في المستقبل.

• البنك المركزي
• طارق عامر
• السيولة المحلية
• الاستثمارات
• البنك المركزي
• طارق عامر
• السيولة المحلية
• الاستثمارات