تعديل الدستور: أزمة ترشيحات الأحزاب الليبرالية تؤجل تشكيل لجنة الـ50

علمت «الوطن» أن أسباب تأخر مؤسسة الرئاسة فى حسم تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال اليومين الماضيين، رغم انتهاء جميع المؤسسات من إرسال ترشيحاتها، هو وجود أزمة بين الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاستراتيجية، وبعض الأحزاب السياسية الليبرالية حول ترشيحات هذه الأحزاب. وقالت مصادر: إن «حجازى» والمستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، طالبا رؤساء أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمؤتمر، فى خطاب رسمى، بحسم ترشيحاتهم حول المقعدين المخصصين للأحزاب الليبرالية فى لجنة الخمسين، خصوصاً بعد أن أرسلت هذه الأحزاب قائمة بأسماء مرشحين عنها تزيد على العدد المطلوب، إلا أنهم رفضوا وطالبوه بحسم مؤسسة الرئاسة للأسماء التى ستختارها دون مجاملة، واعتبروا ذلك محاولة لرفع الحرج عن كاهلهما. وقال المهندس صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر: إن مؤسسة الرئاسة تتعامل بمنطق رفاهية الوقت، وهو ما سيهدر أهداف المرحلة التى نعيشها، مضيفاً: «صحيح أن الحذر فى اتخاذ القرار مطلوب، لكن إرضاء كل القوى السياسية سيؤدى بنا لطريق مسدود ولن يرضى أحداً»، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تشكيل لجنة الخمسين سريعاً، التزاماً بخارطة الطريق. وحذر الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى، من أن التناحر بين الأحزاب والقوى السياسية على مواد معينة بالدستور قبل أن يبدأ عمل اللجنة «ظاهرة كارثية»، مضيفاً: «للأسف كل تيار عايز حتة من الدستور». وقال لـ«الوطن»: إن العملية الانتقالية ستطول، مدللاً على ذلك بموافقة حزب النور على الانضمام للجنة الـ50، بما يعنى أنه حصل على ضمانات معينة، ووعد بتمرير المواد التى يريدها وهذه كارثة لن يصلح معها الدستور؛ لأن الجميع لم يتفق على مبدأ واحد، مضيفاً: «القوى السياسية تقسّم فى مواد الدستور كأنها تركة، الأمر الذى عطل الإعلان حتى الآن عن التشكيل النهائى للجنة الخمسين، وسيعرقلها أكثر عندما تبدأ عملها».