«الأطباء»: مشروع «المسئولية الطبية» لا يتدخل فى سلطة القضاء

07:47 م | الجمعة 05 يناير 2018

قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء: إن الغرض من مشروع قانون المسئولية الطبية تحديد المسئول عن الخطأ الطبى، وحجم هذا الخطأ. وأشار إلى أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطة القضائية، حيث سيجرى بموجبه تشكيل «هيئة المسئولية الطبية»، للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، ولضمان حيادية هذه الهيئة فإن نصف أعضائها فقط من الأطباء، فيما تضم ممثلين عن مجلس الدولة ونقابة المحامين ولجان حقوق المرضى.

{long_qoute_1}

وأوضح لـ«الوطن» أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، وتقدم تقريراً مفصلاً عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوماً، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل فى هذا الطعن. ولفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض، ويفرق بين الخطأ الطبى الذى تقع عقوبته الغرامة، وبين الإهمال الجسيم الذى يختص به قانون العقوبات. وشدد على أن نقابة الأطباء لا تتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع أى أخطاء طبية، منوهاً بأن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة، وفى 2015 «7» أحكام، وفى 2016 «5» فقط، وحكم شطب واحد، وحذر من حبس الأطباء قبل إدانتهم بالإهمال الجسيم، لأن ذلك سيؤدى إلى وقف الخدمة الصحية.

من جهة أخرى، طالبت النقابة العامة للأطباء بتحديد موعد للقاء المحامى العام لنيابات الأموال العامة، لمناقشة ما يتعرض له أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية، موضحة من خلال خطابها للمحامى العام أن هؤلاء الأطباء يتعرضون لوضع سيئ، حيث تتم محاسبتهم بأثر رجعى عن حالات الولادة التى يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتماداً على إفادات المواليد.