الأمين العام: استمرار حبس الأطباء يؤدي إلى توقف الخدمة الصحية في مصر

05:01 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2017

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه لا توجد دولة تقوم بمحاسبة الأطباء في قضايا المهنة بموجب قانون العقوبات وكأن الطبيب يقتل المريض عمدا ولم يقوم بإنقاذ حياته.

وأوضح الأمين العام، أن الأطباء هم الفئة الوحيدة التي يتم محاسبتها من 4 جهات من جهة العمل ومن نقابة الأطباء ومن النيابة الإدارية ومن قانون العقوبات.

وأشار الطاهر، إلى أن هناك تضارب فى تقارير الطب الشرعي والتي يحتكم إليها لمعرفة ما إذا قام به الطبيب إهمال أم خطأ مهني، وذلك بسبب أن اللوائح والتي تنظم الطب الشرعي تتيح له حرية الاختيار في الاستعانة بلجنة متخصصة أم لا.

وأكد أن استمرار حبس الأطباء احتياطيا وبدون التحقق من وجود جرم يؤدي إلى توقف الخدمة الطبية في مصر، كما أن الطبيب سيقوم بانتقاء الحالات والتي ستقوم بعلاجها ويتجنب الحالات المرضية المعقدة.

وأوضح الأمين العام، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي لم ينظر فيه إلى الآن نص على وجود لجنة عليا تضم أطباء من نقابة الأطباء ووزارة الصحة وأعضاء من نقابة المحامين والمجتمع المدني وعدد من القضاة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ينبثق منها عدد من اللجان الطبية الأخرى طبقا لنوع التخصص لتحديد ما إذا كانت مضاعفات طبية أم إهمال طبي جسيم وهذا فقط له عقوبة وتكون عقوبتها غرامة فقط.