اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تحسم «عقوبات حماية المستهلك» الاثنين المقبل

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد طارق وحسام صدقة

08:44 م | الأربعاء 03 يناير 2018

تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى اجتماعها الاثنين المقبل، مناقشة مواد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية المستهلك الجديد، لحسم المواد المثيرة للجدل فى مشروع القانون.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، لـ«الوطن»، إن هذا القانون من الصعب أن يخرج بحالة من التوافق، خصوصاً أنه يتعارض مع مصالح من يستبيحون التلاعب فى الأسعار على حساب المواطن البسيط، لذلك يعرقلون صدوره فى دور الانعقاد الحالى، وأضاف: «هذا المشروع يختلف عن القانون السابق تحديداً فى مواد العقوبات والتى تتدرج بين الحبس والغرامة وتصل فى بعض الأحيان إلى غرامة 2 مليون جنيه وفى بعض الحالات الأخرى تُحدد بقيمة السلع المباعة».

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن هناك نقاشاً كبيراً بين أعضاء اللجنة حول بعض المواد السالبة للحريات والواردة فى مشروع قانون حماية المستهلك وفى مقدمتها حالات فقدان الحياة أو الإصابة بعاهة مستديمة حال استخدام سلعة فاسدة، وكذلك المنطبقة على التجار حال قيامهم بحبس سلع استراتيجية، والتى يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء يحدد ما هى السلع الاستراتيجية وطرق التعامل معها فى توقيتات محددة، وأوضح أن هذه المادة من أكثر المواد الشائكة التى ستقاتل اللجنة من أجل بقائها، خاصة بعد ما شهدته الدولة فى فترات سابقة من تحكم بعض التجار الجشعين فى حصة وزارة التموين من السلع الاستراتيجية والتى ترتب عليها إصدار رئيس الجمهورية قرار توفير جميع السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر من خلال استيرادها من الخارج، فى الوقت الذى كانت فيه الدولة فى أشد الاحتياج لدولار واحد يضاف للاحتياطى النقدى لتوفير السلع والمواد الأساسية بالدولة.

وقال «الشريف»: «ما قام به هؤلاء التجار فى هذا التوقيت عمل إجرامى لأنهم أرادوا تجويع الأسواق بهدف رفع أسعار السلع ولولا تدخل الرئيس السيسى لشهدت مصر كارثة حقيقية».

وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مشروع قانون حماية المستهلك طال انتظاره بسبب المناقشات حوله التى استمرت قرابة عامين، وحتى الآن لم يحظ بتوافق، وأشار إلى أنه من أكثر المعارضين للمادة الخاصة باستقلالية جهاز حماية المستهلك عن وزارة التموين ونقل تبعيته لرئيس الوزراء، لافتاً إلى أن هناك تعارضاً بين الاختصاصات الممنوحة لوزارة التموين وبين القانون الجديد لحماية المستهلك، ما قد يؤدى فى نهاية الأمر لهروب التاجر بفعلته لتستمر حالة التخبط داخل الأسواق.

وأضاف: «يجب دعوة وزير التموين الدكتور على المصيلحى واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وبحث اختصاصات كل منهما فى عملية الضبطية القضائية بموجب القانون الجديد حتى لا يصطدما بعد التطبيق»، وقال: «بعض العقوبات الواردة فى القانون والخاصة بحبس التجار ستؤدى إلى هروب الاستثمارات من مصر»، مشدداً على ضرورة التدرج فى العقوبة ما بين التحفظ على البضاعة أو دفع الغرامة، وأوضح «الجوهرى» أن هذا القانون يحتاج لمزيد من الدراسة والنقاش حول مواده وذلك حتى يحقق المأمول منه على أرض الواقع.

ويتضمن مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه، فى حالات: الالتزام بالمواصفات القياسية للسلعة، ودخول الباعة الجائلين للعقارات بدون إذن مسبق، أو الإعلان عن مسابقات وهمية، وفرض القانون عقوبة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه فى حالة مخالفة عدد من مواده أبرزها الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الدينى، كما نص القانون على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة مخالفة عدد من المواد أبرزها أن يوجد بالمنتج عيب من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك.

ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه، فى حالة منع مأمورى الضبط القضائى من أداء عملهم، كما عاقب بغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، فى حالة الامتناع عن وقف الإعلان المخالف، كما فرض عقوبة غرامة على المورّد ومركز الصيانة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه فى حالة إخفاء بيانات عن السيارات المستعملة، وللجهاز أن يمنح شهادة سنوية تحت اسم «صديق المستهلك» للمورّد الذى يقدم مميزات أفضل للمستهلكين، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.