"اقتصادية النواب" تؤجل أخذ الرأي النهائي على قرار مشروع حماية المستهلك
"اقتصادية النواب" تؤجل أخذ الرأي النهائي على قرار مشروع حماية المستهلك
- اتحاد الصناعات المصرية
- اتحاد الغرف التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- العقوبات السالبة للحريات
- أسواق
- إخطار
- إصدار
- اتحاد الصناعات المصرية
- اتحاد الغرف التجارية
- الاتحاد العام للغرف التجارية
- العقوبات السالبة للحريات
- أسواق
- إخطار
- إصدار
أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة، أخذ الرأى النهائى على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً مغلقاً اليوم، واستمعت لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية فى حضور اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية اللمستهلك وممثلى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وأوضح ممثل اتحاد الغرف التجارية أن القانون سيكون سلاح رادع لحماية المستهلك، مطالباً بضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.
وأكد ممثل اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع القانون قفزة كبيرة فى مجال حماية المستهلك، مبدياً عدد من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، فضلاً عن عدم وضوح ذلك فى القانون وأن هناك تضارب بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء.
وطالب الاتحادين"التجارية والصناعية"، بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، و تعديل مادة المسابقات بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابى ولا يُصدر تراخيص.
وأكد المستشار أكرم شوقى المستشار القانونى للاتحاد العام للغرف التجارية، أن دور جهاز حماية المستهلك مكملا للنشاط الاقتصادى وهام لانضباط الأسواق، مؤكدا على ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء فى مواد الإصدار.
