حكومة بورما تزيد الحد الأدنى للرواتب مع تباطؤ الاقتصاد

05:05 م | الأربعاء 03 يناير 2018

تستعد بورما لزيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى حوالي 3.60 دولارات يوميا، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية، الأربعاء، وسط مساع حثيثة لحكومة أونج سان سو تشي المدنية لتحقيق تقدم اقتصادي بعد سنتين لها في السلطة.

ويمثل المبلغ اليومي وقدره 4800 كيات زيادة بنسبة 33 بالمئة على الراتب الادنى الذي أعلنته الادارة السابقة الموالية للجيش في 2015.

وقالت صحيفة "جلوبال نيو لايت اوف ميانمار" الرسمية، إنه سيتم تطبيق الراتب الأدنى الجديد في كل المناطق والولايات لدى كل الشركات التي توظف 10 اشخاص او اكثر".

وجعل حزب "الرابطة الوطنية للديموقراطية" الذي تتزعمه سو تشي والذي تولى الحكم في إبريل 2016، مسألة الاقتصاد بندا رئيسيا في حملته الانتخابية.

لكن المعارضين يقولون إنه فشل في إحراز تقدم حقيقي، إذ يواجه صعوبة في تمرير القوانين التي تجعل بورما اكثر سهولة لممارسة الأعمال، وفي تقديم رؤية اقتصادية واضحة. وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بطيئا في 2017 عند 5.9 بالمئة، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر، متوقعا ارتفاعه الى 6.7 بالمئة هذا العام.

ويقول مؤيدو الحكومة، إنه من المبكر جدا الحكم على إدارة ورثت اقتصادا يعاني من مشكلات في احدى افقر دول جنوب شرق آسيا. ويقول شون تورنل، المستشار الاقتصادي لدى الحكومة، ان ادارة اونج سان سو تشي "نجحت كثيرا" في التصدي لنسبة التضخم المرتفعة والديون وعجز الموازنة التي خلفتها عقود من الحكم العسكري.

ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في بورما 1140 دولار، ونحو 37 بالمئة من عدد سكان البلاد البالغ 51 مليون نسمة يعيشون قرب او دون خط الفقر، لكن مع رواتب ادنى من مثيلاتها في الدول الاقليمية المنافسة مثل كمبوديا وتايلاند وفيتنام، فإن بورما تسعى لجذب المستثمرين الى قطاع التصنيع.

لكن استطلاعات الثقة بالأعمال ترسم مستقبلا غير مريح لدولة كانت في وقت ما مثالا على النمو في آسيا.

وتوقع البنك الدولي في أكتوبر تباطؤ النمو والاستثمارات، رغم إنه قال إن الاقتصاد ككل يبقى مستقرا.

وتوقع البنك أيضًا أن تؤثر الازمة في ولاية راخين، التي فر منها اكثر من 655 ألفا من الروهينغا المسلمين الى بنغلادش المجاورة، "سلبا على تدفق الاستثمارات التي تأثرت اساسا بإدراك المستثمرين لبطء الاصلاحات".

وقبل بدء العمل بالرواتب الجديدة هناك فترة 60 يوما لتقديم الاعتراضات او الملاحظات، بحسب "جمعية مصنعي الملابس في بورما".

وقد تكون هناك اعتراضات قوية من اصحاب العمل، خصوصا الشركات الصغيرة وتلك التي توظف عمالا موسميين برواتب متدنية.