الأمين العام لـ"الأطباء":قانون المسؤولية الطبية لا يتدخل فى عمل القضاء

02:04 م | الأربعاء 03 يناير 2018

قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الاطباء إن الغرض من مشروع قانون المسؤولية الطبية هو تحديد المسؤول عن الخطأ الطبى وحجم هذا الخطأ.

وأشار إلى أن القانون لا يتدخل فى عمل السلطات القضائية، وبموجبه يتم تشكيل هيئة المسؤولية الطبية للتفرقة بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم ومضاعفات الحالة، مؤكدا أنه لضمان حيادية هذه الهيئة فإنه تم تشكيلها من أطباء وغير أطباء، وبلغ عدد الأطباء بها 4 أطباء فقط في مقابل 7 ليسوا أطباء.

وأشار إلى أن هذه الهيئة تقوم بتحديد حجم الخطأ وأسبابه، ويقدم تقريرا مفصلا عن الحالة للنيابة العامة خلال 30 يوما، ومن حق المواطن أو الطبيب الطعن على التقرير، ويتم تشكيل لجنة خماسية للفصل في هذا الطعن.

ولفت إلى أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يوازن بين حق الطبيب وحق المريض ويفرق بين الخطأ الطبى والذى تقع عقوبته الغرامة وبين الإهمال الجسيم، والذى يختص به قانون العقوبات.

وشدد الأمين العام على أن نقابة الأطباء لا تتهاون مع أعضائها فى حالة وقوع أي أخطاء طبية، لافتا إلى أن النقابة خلال عام 2014 وقعت 12 حكم إيقاف عن مزاولة المهنة، وفى 2015، "7" أحكام إيقاف، وفي 2016 "5" أحكام إيقاف، وحكم شطب، وحذر الأمين العام من حبس الأطباء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي إلى وقف الخدمة الصحية.