بعد المطالبة بإعادة "التأمين الصحي".. البرلمان: من الصعب مناقشته

كتب: عبد الحميد جمعة

بعد المطالبة بإعادة "التأمين الصحي".. البرلمان: من الصعب مناقشته

بعد المطالبة بإعادة "التأمين الصحي".. البرلمان: من الصعب مناقشته

رغم الموافقة النهائية على مشروع قانون التأمين الصحي من قبل البرلمان منذ أيام والذي يضمن الراعية الصحية للمواطنين، إلا أن النقابة العامة للأطباء أرسلت أمس خطابا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بإعادة مناقشة المشروع لوجود بعض السلبيات الجوهرية في بنوده.

المادة 11 من قانون التأمين الصحي، كانت مثيرة للجدل قبل موافقة مجلس النواب عليه، وأدرجتها النقابة في خطابها اعتراضا عليها، والتي تتضمن إقرار دخول المنشآت الطبية من خلال التعاقد، ما يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض لمستشفيات الحكومية، كما أنه توجد بنود تتضمن فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك عند طلب التحاليل والأشعة والحجز داخل المستشفيات، وقد تعيق هذه الإسهامات الخدمة للمواطنين.

وسألت "الوطن" أعضاء من لجنة الصحة بالبرلمان، عن إمكانية مناقشة القانون من جديد، فيقول النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إنه من غير المعقول أن تزايد نقابة الأطباء على البرلمان، مشيرًا إلى أنه يصعب إعادة مناقشة المشروع وخاصة بعد دراسة كل القوانين والبنود.

وأوضح أبو العلاء لـ"الوطن"، أن ادعاءات نقابة الأطباء في خطابها ليست صحيحة، فبشأن فرض مساهمات كبيرة بخلاف أجر الاشتراك يزيد العبء على المواطنين هذا غير حقيقي، حيث إن غير القادرين معفيون من تلك الإسهامات، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة، والدولة أيضًا تهتم بجميع المستشفيات ولا يتم الاستغناء عنها.

وعلقت إليزابيث شاكر عبد المسيح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على خطاب النقابة العامة للأطباء الذي يطالب بإعادة مناقشة التأمين الصحي، بقولها إن القانون تمت مراجعته ودراسته بشكل جيد جدا من قبل وزارة الصحة وجميع المعنيين بالمشروع.

وأضافت شاكر لـ"الوطن"، أنها لا تعتقد أن يكون هناك رد فعل على خطاب الأطباء رغم أن جهة نظر نقابة الأطباء تحترم ولهم الحق والحرية فيما يقولون، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ناقش كل مادة في مشروع القانون بالتفصيل ودراستها في حضور مستشارين قانونيين، مشيرة إلى أن المشروع قتل بحثًا ودراسة.

وأوضحت عضو لجنة الصحة، أنه في نهاية القانون تم الاستماع لنقابة الأطباء والصيادلة والمهنيين خلال جلسات الاستماع والجميع عبر عن رأيه بكل وضوح وقام المجلس بتقييم تلك الآراء، مشيرة إلى أن النقابات رأيها استشارية وليست إلزامية.


مواضيع متعلقة