وزير البيئة: التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل المخلفات وتدويرها
وزير البيئة: التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل المخلفات وتدويرها
- أزمة القمامة
- إعادة تدوير
- الإدارة المحلية
- الدكتور خالد فهمي
- الشركات الأجنبية
- الشركة المصرية
- المخلفات الصلبة
- وزير البيئة
- أزمة القمامة
- إعادة تدوير
- الإدارة المحلية
- الدكتور خالد فهمي
- الشركات الأجنبية
- الشركة المصرية
- المخلفات الصلبة
- وزير البيئة
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن سياسة الحكومة قائمة على شراء ما يتم تدويره من مخلفات سواء كانت كهرباء أو أسمدة بما يضمن للشركات وجود مشتري، وبما يقلل احتمالية وجود شبهات فساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وأكد أن التشريع الموحد لأزمة القمامة يشمل كل المخلفات سواء الصلبة وكيفية تدويرها والمعالجة، وكذلك التسعير والتمويل من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة.
وحول وجود الشركات الأجنبية في منظومة القمامة، أوضح "فهمي" أنه مرهون باتفاقية "الجات" التي تسمح بالتنافسية بين الشركات الوطنية والأجنبية، وأن الأمر يعتمد على المناقصات والحكومة تتجه للعرض الأقل بطبيعة الحال، مثلما حدث في محطة تدوير في المنيا، كان العرض المقدم من شركة إيطالية أقل من الشركة المصرية.
