اقتصاد إيران.. الغلاء يفضح "المقاومة الوهمية" والحرس الثوري ينهب المال

04:01 م | الأحد 31 ديسمبر 2017

اسقطت المظاهرات الحاشدة فى ارجاء ايران نظرية ما يسمى باقتصاد المقاومة التى تتبناها السلطة الايرانية منذ العام 2005، خاصة مع تعمد انفاق مليارات الدولارات لإثارة الفتن خارج الجمهورية الايرانية عبر تمويل المليشيات فى بؤر متفرقة بمنطقة الخليج العربي، والاطراف الحدودية بين العراق وتركيا.

إيران التى تتبع نظرية ما يعرف بـ"اقتصاد المقاومة" والذي يقوم على مقاومة العقوبات الاقتصادية والتحايل عليها، عن طريق إجراءات مثل الاعتماد على المنتجات المحلية وبسط سيطرة الحكومة على عملية الإنتاج والاستيراد والتصدير، وترسيخ مبدأ أن يكون الاقتصاد في خدمة المجهود الحربي، اقتطعت جزء كبير من أموال الشعب وأجور العاملين من أجل "سد العجز" الذي تسببت فيه العقوبات الاقتصادية، وفي هذا يختلف الاقتصاد المقاوم عن اقتصاد "الاكتفاء الذاتي" فهو لا يضع قيودا على المنتجات الأجنبية وحسب بل يأخذ أيضا الأموال من الشعب.

موجات الغلاء ضد سرقة قوت الشعب الايراني اشعلت نموذج نادر من المظاهرات احتجاجا على ارتفاع جنوني في أسعار السلع بشكل مفاجئ ولأول مرة تشهد فيها الشوارع الإيرانية هذه الحشود من المتظاهرين منذ 2009، وبحسب تقارير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة خرج نحو عشرة آلاف متظاهر وردد المتظاهرون هتافات"لا للغلاء" و "الموت للدكتاتور" و"الموت لروحاني".

أين ذهبت أموال الشعب الإيراني؟

في 2015 كانت هناك حالة من التفاؤل أن توقيع الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة سيساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الشعب الإيراني بعدما يتم رفع العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالملف النووي وتحرير الأصول والأموال الإيرانية التي تم حجزها في البنوك الغربية، بجانب أيضا تخفيف القيود على تصدير البترول.

لكن الحكومة الإيرانية استغلت الفرصة الاقتصادية لا لتحسين حالة المواطنين بل لتمويل المليشيات الإيرانية في الشرق الأوسط منها "حزب الله" والحوثيين ومليشيات الحشد الشعبي بالعراق، كفرصة لتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة، ونتيجة ذلك استمر الضغط الاقتصادي على الشعب الإيراني الذي لم يذق طعم الانفتاح الاقتصادي الجديد.

وبين طغيان شركات الحرس الثوري على مفاصل الاقتصاد الايراني وانفاق ادارة ايران مليارات الدولارات على تمويل الارهاب فى المنطقة يقف المواطن الايراني باقتصادياته الخاصة حافزا أساسيا وراء التظاهرات.

وبحسب الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد الدولي بجامعة الزقازيق إن الارتفاع في نسب البطالة هناك والذى تخطى الـ12% هذا العام، والفساد المستشري وغلاء أسعار السلع الحياتية مثل المحروقات والبيض، يواكبه نقمة من المتظاهرين على صرف النظام الإيراني مئات ملايين الدولارات سنويا لتعويم النظام السوري، وتمويل "حزب الله" وغيره من الميليشيات المتجددة المحسوبة على طهران، قد يؤدى الى انهيار للنظام المالي بطهران.

وتشير تقارير دولية إلى أن شركة "خاتم الأنبياء" بدأت عملها منذ عام 1988 وتملك حاليا 812 شركة فرعية، تضم 135 ألف موظف دائم و500 ألف موظف بعقود مؤقتة وتدعي تنفيذ ما بين 8 و10 آلاف مشروع سنويا بعضها وهمي لسرقة الأموال.