حكم قضائي بإلغاء قرار محافظ الشرقية بشأن أجور العاملين بالمحاجر

01:00 م | الأحد 31 ديسمبر 2017

قضت محكمة الزقازيق الابتدائية "الدائرة العمالية" في جلستها، اليوم، برئاسة المستشار شادي حمادي رئيس المحكمة، بقبول الطعن المقدم من العاملين في مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذي أصدره المحافظ، والذي ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.

ونص قرار المحكمة على عدم سريان القرار رقم 10164 لسنة 2017 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار.

وكان العاملون بالمحاجر تقدموا بعدد من الدعاوي أمام المحكمة العمالية للطعن على القرار باعتبار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي 12 لسنة 2003، و27 لسنة 1981، التي تؤكد عدم خضوع العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر للقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمنت أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 156 لسنة 2004، بشأن اللائحة الإدارية والمالية لمشروع المحاجر، وتحديدًا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملين بمشروع المحاجر، التي تنص على أن تسري على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 الخاص بالعاملين بالمناجم.

كما تضمنت الدعاوى أيضاً أن القرار صدر متعارضاً مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 6 مارس 2013، والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين، ليصبحوا على أبواب الموازنة العامة للدولة، إذ إن ذلك يخالف الفلسفة التي من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموازنة، فضلاً عن أن المشرع فى القانون رقم 19 لسنة 2012، حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول "أجور"، فضلاً عن تعارضها مع نص المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية، التي أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية، التي تم التعاقد معها اعتباراً من أول مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016، وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.

يشار إلى أن العاملين لم يتقاضوا رواتبهم لمدة الـ 4 أشهر الماضية منذ صدور القرار وحتى الآن .