تقرير: سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر
تقرير: سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر
شهد عام 2017 نشاطاَ غير تقليدي وإنجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة في مختلف أنشطة صناعة البترول تعكس بداية جني ثمار استراتيجية وزارة البترول والتنفيذ الصارم لها والتي استهدفت إحداث تطوير شامل في الأنشطة.
وتابع التقرير الصادر عن وزارة البترول اليوم، "لقد وضعت وزارة البترول على عاتقها تحويل التحديات إلى فرص واعدة، وكان للعنصر البشرى من كوادر قطاع البترول دور ملموس في تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي شملت تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات البترولية بأعلى كفاءة ممكنة وبرزت نتائج ذلك سواء فى توفير احتياجات السوق المحلى أو تأمين إمدادات الوقود لقطاعات الكهرباء والصناعة وخطط التنمية من الإنتاج المحلى من الثروة البترولية -الذى يتم تعظيمه من خلال عدد من مشروعات التنمية بالإضافة إلى استكمال تلبية هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد".
وتابع "وإلى جانب ذلك شهد عام 2017 البدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون".
وأوضح أن عام 2017 شهد الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل فى نهاية عام 2018 بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" الذى يعد بحق مشروع القرن والذى يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع إلى آفاق أرحب وبشكل علمى مدروس ومتكامل يراعى كافة متطلبات الصناعة البترولية، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.
واستكمل "لقد أوفت وزارة البترول بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة بما وعدت به منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتم بالفعل سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 2.3 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 6.3 مليار دولار حينها ، كما استمر قطاع البترول فى عقد الاتفاقيات البترولية حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر15 مليار دولار".
