أمريكا اللاتينية تشهد تعافيا اقتصاديا في 2017.. وتوقعات باستمراره

02:09 م | السبت 30 ديسمبر 2017

بعد عامين من النمو السلبي وأربع سنوات من التباطؤ، شهد اقتصاد أمريكا اللاتينية تعافيا في عام 2017، ويتوقع الخبراء أن الاتجاه التصاعدي سيستمر في عام 2018.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنسبة 1.2% في عام 2016، بيد أن مؤسسات مالية مثل "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا، تتوقع زيادة بنسبة 1.1% في عام 2017 ونموا بنسبة 1.6% في العام التالي".

ويتخذ مؤشر "فوكسإيكونوميكس"، ومقره برشلونة، ويقدم توقعات وتحليلات اقتصادية لـ127 بلدا، نظرة أكثر تفاؤلا بشأن النمو الإقليمي في المستقبل، متوقعا زيادة بنسبة 2.4% في الناتج المحلي الإجمالي في 2018 و2.7% في عام 2019.

وقالت الشركة في أحدث تقاريرها إنها تتوقع "انتعاش ثقة المستثمرين في المنطقة" من أجل تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل كبير في العام المقبل.

ولفتت إلى أن صادرات المواد الخام "ستستفيد أيضا من ارتفاع الأسعار العالمية".

وذكر بنك التنمية للبلدان الأمريكية، أن الصين لعبت دورا رئيسيا في الانتعاش الاقتصادي في أمريكا اللاتينية في عام 2017، حيث زادت الصادرات الإقليمية إلى العملاق الآسيوي -أكثر أسواقها ديناميكية- بنسبة 30%.

وقدر لويس كويجس، رئيس قسم اقتصادات آسيا في "أوكسفورد إكونوميكس"، بأنه حتى لو كانت التجارة العالمية ستشهد تباطؤا طفيفا في عام 2018، فإن النمو الإقليمي سيظل قويا بفضل التوسع المتزامن للاقتصادات الرئيسية مثل الصين.

كما ساعد الدولار الأمريكي القوي على تحفيز اقتصادات أمريكا اللاتينية، وكثير منها من كبار المصدرين إلى الولايات المتحدة، وفي مقدمتها كل من الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكولومبيا والمكسيك وبيرو، وهي مجموعة دول تطلق عليها وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرز أند بورز" اسم "لاتام - 6".

وقالت "أوكسفورد إكونوميكس"، إن دورة السلع الفائقة ودورة الدولار منخفض القيمة المرتبطة بها شكلت دفعة غير مسبوقة للمنطقة.

وتابعت "أوكسفورد إكونوميكس"، وهي شركة استشارية عالمية مرتبطة بجامعة أوكسفورد، أنها تعتقد أن عام 2017 شهد بداية عملية "التقارب" نحو نمو أقل حماسا ولكن أكثر استدامة في المنطقة.