بالصور| محمد سعفان من المحلة: لا يصح أن يكون مرتب العامل 600 جنيه

12:36 م | السبت 30 ديسمبر 2017

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الحكومة تسعى جاهدة لمحاربة البطالة، مشيرًا إلى أن نسبة البطالة بلغت 13% في عام 2015، بينما انخفضت العام الجاري إلى 11.9%، مؤكدًا أن الوزارة تسعى خلال العام المقبل خفض النسبة 1%، مبينًا أنه مع خطة التنمية المستدامة 2030 المستهدف خفض نسبة البطالة إلى 5% وفقًا للمعدلات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات افتتاح الدورة التدريبية لمبادرة "مصر أمانة بين إيديك" بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمشاركة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، وعبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج.

وأكد "سعفان"، أن "المبادرة هدفها الحفاظ على الوطن ووضعه نصب أعيينا، والتوافق بين العمال وأصحاب الأعمال، وتعد تلاقي بين أصحاب الأعمال والعمال والحكومة".

وأشار "سعفان"، إلى أن التواف بين العمال وأصحاب الأعمال يعمل على تحقيق استقرار المناخ الإنتاجي بهدف زيادة الإنتاج، موضحًا أنه يتم حاليًا تدريب الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "سعفان": "نحتاج من الشباب اقتحام هذا المجال لخلق فرص عمل، وسنعمل على تشجيع الشباب لإقامة المشاريع الصغيرة لتوفير فرص عمل للراغبين".

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن هناك تواصل دائم بين وزارة القوى العاملة ومحافظة الغربية؛ فيما يتعلق بالمنطقة اللوجستية التي يتم إقامتها حاليًا، مؤكدًا أنه تم إعداد رؤية للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتوظيف الشباب في تلك المنطقة الجديدة.

وأكد "سعفان"، أنه لا يوجد خلاف بين العمال وممثليهم وأصحاب العمال، مشددًا على وجوب أن يكون هناك رؤية في تحديد أجر العامل وأن يكون هناك قدر من العدالة فى توزيع الأجور، مبينًا "لا يصح عندما يتم فتح ملتقى توظيف أن يكون راتب العامل 600 جنيها".

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة زادت الضغط على المواطن المصري، مضيفًا "لكن المواطن المصري يحب مصر وقادر على التحمل ومنتظر الأمل"، لافتا إلى أن مصر تشهد إنشاء مشروعات عملاقة منذ عام 2014، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يكون هناك مصادر جديدة للدخل، وفتح استثمارات كبرى.

واضاف "سعفان"، أن مصر تحتاج كل نقطة عرق وكل ساعة عمل، للحفاظ على طاقات الانتاج، مشيرًا إلى أنه لن يحدث ذلك إلا في وجود توافق بين طرفي العملية الانتاجية من خلال وجود عدالة بين الطرفين، مبينًا أن المصلحة العامة تسير في خط متوازي إذا حدث تماس أو تقاطع يجب العودة لمعالجة الخطأ بمشاركة الوزارة والمحافظة؛ للحفاظ على استقرار المناخ لزيادة الإنتاج والنهوض باقتصاد مصر.