بين جمود التسعينيات وداعش.. صادرات "مصر - العراق" على موعد مع الرواج
بين جمود التسعينيات وداعش.. صادرات "مصر - العراق" على موعد مع الرواج
تتسم العلاقات المصرية العراقية بطبيعة خاصة منذ منتصف الستينيات، خاصة على المستوى الاقتصادي، ففي السبعينيات من القرن الماضي، كان السوق العراقي ملاذا آمنا للمنتجات المصرية، حتى دخلت العلاقة بين القاهرة والعراق منعطفا خطيرا اتسم بالجمود في أغسطس 1990، بعد اقتحام العراق للحدود العراقية.
ومع تطور الأمور بمراحل الحرب في الخليج، مرورا بسقوط نظام صدام حسين، وصولا لـ"داعش"، لم يكن هناك علاقة مباشرة على المستوى الاستثماري إلا ما ندر بشأن بعض الصادرات من الحاصلات الزراعية والأدوية.
عودة التقارب الاقتصادي بين القاهرة وبغداد، كانت في يناير 2016، عندما أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنّ وزارته بدأت التنسيق مع الحكومة العراقية لتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية، في ظل إقبال وتفضيل المستهلك العراقي للمنتج المصري، وهو الأمر الذي أعقبه إجراء مشاورات مع المصانع المصرية للوفاء بهذه الاحتياجات.
وفي فبراير، وقعت مصر والعراق مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون التجاري بين البلدين، تم بموجبها الاتفاق على ترشيح شركات من القطاع الخاص المصري، لتلبية احتياجات الجانب العراقي من بعض السلع والمنتجات الغذائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 216 مليون دولار.
ونص الاتفاق حينها، على تولي وزارتي التجارة في البلدين، متابعة مدى التزام الشركات من الجانبين المصري والعراقي، بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق، وأعقب الاتفاق تفعيل وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري العراقي المشترك لتنمية العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية.
الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، يقول إنّ تأخر الاستفادة من إعمار العراق يعود لسبيين، الأول يتعلق بجهات سيادية منذ حرب الخليج الأولى، كانت تتبنى عدم المشاركة في أي شيء يخص السوق العراقي، والجميع التزم بهذا التوجه، أما السبب الثاني فيتعلق بظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، وانتشار الفوضى وعدم الأمان في العراق، إلا أن الأوضاع بعد تطهير العراق من "داعش"، أصبحت أكثر يسرا.
"هناك فرصة للصادرات المصرية في تحقيق معدلات نمو كبيرة الفترة المقبلة، خاصة صادرات مواد البناء، التي يجب أن يبدأ الجميع الترويج لها من الآن، خاصة وأن المنافسة ستكون قوية، وتحديدا مع الأتراك كونهم السوق الأقرب للعراقيين". قال عز لـ"الوطن".
وفيما يخص قطاع المقاولات، قال داكر عبدالله عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لـ"الوطن"، إنّ فرص وجود الشركات المصرية على الأراضي العراقية للعمل هناك مستبعد، بسبب ضعف فرص التأمين على العمال والمعدات، والأمر ذاته بشأن قطاع الخدمات.
وقدّرت الحكومة العراقية، قيمة فاتورة إعادة إعمار الدمار الذي خلّفته معارك تطهير الموصل وغيرها من المناطق العراقية، من أثار عدوان تنظيم "داعش" الإرهابي، بنحو 100 مليار دولار.
وستبدأ المرحلة الأولى من برنامج العراق لإعادة إعمار المناطق التي خربتها الحرب مع "داعش" في 2018، وتستمر حتى العام 2022، أما المرحلة الثانية والأخيرة فتبدأ في العام 2023 وستستمر حتى العام 2028.
