مصدر قضائى: حذف المدرجين على قوائم الإرهاب والمتوفين من قاعدة بيانات الناخبين استعداداً للانتخابات الرئاسية

08:20 م | الأربعاء 27 ديسمبر 2017

قال مصدر قضائى، إنه سيتم حذف أكثر من 2000 شخص مدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمتوفين من قاعدة بيانات الناخبين، وذلك فى إطار تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة، التى بدأت عملية تحديثها قبل عامين، وتستمر حتى فتح باب الترشح فى الانتخابات المقبلة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن الهيئة الوطنية للانتخابات، خاطبت النيابة العامة بشأن تسليم كشف بالأسماء التى تم إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، بناءً على قرار دوائر الجنايات المختصة بمحكمة استئناف القاهرة، موضحاً أن الأشخاص المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية وفقاً للقرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يعدون محرومين من التصويت والترشّح فى الانتخابات المقبلة ولمدة ثلاث سنوات، وفقاً لما نص عليه القانون.

وتابع: «المدرجون على قوائم الكيانات الإرهابية تنطبق عليهم المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى حدّدت الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، التى لا يحق لها التصويت أو الترشّح فى الانتخابات المقبلة، وهم المحكوم عليهم بأحكام نهائية فى جناية».

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن «الوطنية للانتخابات» سوف تستمر فى تحديث بيانات الناخبين بالحذف أو الإضافة، وذلك حتى صدور قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، موضحاً أنه مع صدور قرار الهيئة بدعوة الناخبين إلى الانتخاب يتوقف القيد والتعديل فى قاعدة البيانات، إلا فى الحالتين المبينتين بالمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهما تنفيذ حكم قضائى وحذف أسماء المتوفين، وذلك قبل يوم الاقتراع بـ15 يوماً.

وأكد المصدر أنه سيتم إضافة من لم يُدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين من قبل، وهم من بلغوا سن الـ18 عاماً، وكذلك إضافة بيانات من زالت عنهم أسباب الحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، وأيضاً شطب أسماء المتوفين. وقرّرت الهيئة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إسناد مهمة المتحدّث الرسمى للهيئة إلى المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة، ونائب رئيس محكمة النقض، ومن المرجّح أن يعقد «الشريف» اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع محررى الصحف ووسائل الإعلام المنوط بهم تغطية الهيئة، للاتفاق على آلية وتصور لتغطية أخبار وفعاليات الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقاً لمصادر داخل الهيئة.

ويمتلك «الشريف»، خبرات كبيرة فى العمل القضائى، منذ حصوله على ليسانس الحقوق عام 1987، وتعيينه بالنيابة العامة، وتدرّجه بالوظائف القضائية حتى وصوله إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد للوزير لشئون المحاكم، حتى تعيينه نائباً بالهيئة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة نادى القضاة فى الفترة من 2009 وحتى 2016، وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمى لقضاة مصر.

وكشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن تلقى الجهاز أمس الأول، خطاباً رسمياً من «الوطنية للانتخابات»، تطلب فيه من الجهاز، موافاتها بقاعدة بيانات السكان وتوزيعهم على المناطق، وقاعدة بيانات الناخبين، وخرائط وإحداثيات المقار الانتخابية وعددها، والتجهيز والاستعداد للتعاون مع الهيئة، لبدء تنفيذ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المصدر أن الجهاز بدأ بالفعل منذ لحظة وصول خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات، رفع درجة الاستعداد القصوى وتكليف القطاعات المسئولة عن قاعدة بيانات السكان والمقار الانتخابية بإنجاز المهمة فى أسرع وقت لإرسال التقرير النهائى للهيئة الوطنية للانتخابات.

{long_qoute_2}

وأكد اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن العلاقة والتعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز مستمرة منذ فترة، وأن الجهاز مسئول عن تقديم إعداد السكان فى المناطق على مستوى الجمهورية وتوزيعهم حسب الوحدات الإدارية، ابتداءً من المراكز والمدن والقرى والشياخات والعزب والكفور والأحياء.

وأضاف «الجندى» لـ«الوطن»، أن الجهاز معنى فى عملية الانتخابات المقبلة، بتحديد وحصر المقار الانتخابية، بناءً على ما لديه من خرائط وإحداثيات، حتى تسهل على الناخبين المشاركة فى العملية الانتخابية، من خلال توزيعهم على أقرب مقار انتخابية، لمناطقهم السكانية، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات البرلمانية، حيث تعتبر جميع مناطق الجمهورية، دائرة انتخابية واحدة، على عكس الانتخابات البرلمانية، التى تُقسّم فيها المحافظات إلى دوائر انتخابية محدّدة ومتعدّدة.