الصادق المهدي يهاجم "التجربة الإخوانية" بعد زيارة أردوغان للسودان

الصادق المهدي يهاجم "التجربة الإخوانية" بعد زيارة أردوغان للسودان
- البحر الأحمر
- القوى الشعبية
- تجربة الإخوان
- حزب العدالة والتنمية
- رئيس الوزراء
- رجب طيب أردوغان
- زيارة الرئيس
- أثار
- أخطاء
- البحر الأحمر
- القوى الشعبية
- تجربة الإخوان
- حزب العدالة والتنمية
- رئيس الوزراء
- رجب طيب أردوغان
- زيارة الرئيس
- أثار
- أخطاء
هاجم الصادق المهدي المفكر والمعارض السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، مساء أمس، ما أسماه "التجربة الإخوانية" في الحكم، وذلك على خلفية زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنح "الخرطوم" تركيا إدارة جزيرة "سواكن" الإستراتيجية على البحر الأحمر.
وقال المهدي، في بيان منه: "نرحب بزيارة الرئيس رجب طيب أردغان لبلادنا رغم أنها كانت حكومية بامتياز، جيرها النظام لصالحه الحكومي مغيبا القوى الشعبية ذات الوزن".
وأضاف: "التجربة الإخوانية في السودان أولا، ثم في مصر ثانيا، وقعت في أخطاء أفدحها في السودان ما يتطلب مراجعة لنهجها. ولكن في الحالين لم تجر مراجعة، ومن الخطأ أن يتبنى صاحب التجربة المراجعة (حزب العدالة والتنمية) المواقف الإخوانية التي لم تحقق المراجعة المطلوبة لا سيما في السودان حيث كانت التجربة انقلابية، وفوقية، محصنة بالإكراه. وتبني حزب العدالة والتنمية دعم الحركة الإخوانية العابرة للحدود كما هو موقفه الحالي خطأ استراتيجي يوهمها أنها مقبولة دون إجراء المراجعات اللازمة".
وقال المهدي: "خطأ آخر أن تتبنى قيادة تركيا الحديثة الدفاع عن التجربة العثمانية. السلطنة العثمانية حققت مكاسب كثيرة للإٍسلام ولكنها مع طول بقائها في السلطة، ستة قرون، تعرضت للفساد والاستبداد ما أثار ضدها ثورات: العرابية في مصر، والمهدية في السودان، والكمالية في تركيا وغيرها".
وتابع: "منذ فترة صرت أتحدث عن التجربة العثمانية في السودان باعتبارها مرحلة وقد انطوت، ونمسك عن تسميتها بالتركية فالعثمانية مرحلة تاريخية كانت وانتهت، وتركيا دولة وشعباً من شأنهما الاستمرار وهم أشقاؤنا بلا نزاع".
وفي نهاية بيانه، قال "المهدي": "أما الحديث عن تخصيص سواكن للاستثمار التركي فلا يمكن أن يتم بعفوية، ويجري التعامل مع الموضوع كأنها صفقة شخصية. الصحيح أن يصدر قانون لتطوير سواكن، وأن تحدد الدولة ما سوف تقوم به في إطار هذا التطوير وأن ينص على ترحيب بالاهتمام التركي بهذا التطوير حسب متطالبات القانون وأن يكون مشروع التطوير متاح للآخرين الذين يجذبهم المشروع".