بعد إقراره.. متحدو إعاقة: القانون جيد والـ5% أبرز سلبياته
بعد إقراره.. متحدو إعاقة: القانون جيد والـ5% أبرز سلبياته
أقر مجلس النواب، قانون ذوي الإعاقة، أمس، حيث أشاد أعضاءه بالنقلة النوعية التي سيحدثها القانون في حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، والحفاظ على حقوقهم، وتقديم العديد من المزايا والاستثناءات التي لم تكن موجودة في القانون السابق.
قال محمد الشعراوي، الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن القانون فيه عدة نقاط إيجابية وبعض السلبيات التي كان من ألأفضل تلافيها، لكنه ما زال أول قانون يصدر منذ 42 عاما بعد قانون رقم 39 لسنة 1975.
وأوضح شعراوي، لـ"الوطن"، أن أهم الإيجابيات تتمثل في إتاحة سيارة كل 5 سنوات لأنواع الإعاقة المختلفة سواء كانت إعاقة ذهنية أو المكفوفين أو ضعاف السمع، مع وضع معايير تضمن وصولها لمستحقيها، ومنع التلاعب، حيث اشترط في حالة القانون أن يكون هناك من ينوب عنه في القيادة، أو تعيين سائق.
كما نص القانون، وفقا لـ"الشعراوي"، على انضمام ذوي الإعاقة إلى مظلة التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بالعديد من بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وقعتها مصر في 2008، مشيرا إلى أن هناك نقطة خلافية تم طرحها أثناء الحوار المجتمعي وهي أن مصر لم توقع على بروتوكول مرفق بالاتفاقية يجعل الأمم المتحدة مراقبا على تنفيذ البنود، لكن الأعضاء البرلمان قالوا إن هذا الأمر متروك للجهات التنفيذية.
أما عن السلبيات، أشار الناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن هناك خوفا من أن يكون التعيين للمعاقين على الورق فقط، حيث ينص القانون على أن يدفع صاحب العمل غرامة إذا لم يستوفِ نسبة الـ5% المقررة في القانون، ما دفع القطاع الخاص إلى تعيين ذوي الإعاقة برواتب رمزية جدا قد تصل إلى 150 جنيها شهريا، مع عدم تشغيلهم بشكل فعلي، موضحا أنه طالب، خلال الحوار المجتمعي لمناقشة القانون، بأن يتم توقيع غرامة في حالة عدم الالتزام الفعلي بتشغيل المعاقين لكن لم تتم الموافقة.
وأضاف أن القانون الجديد بجانب ذلك منح القاطع الخاص إعفاء ضريبيا في حالة تجاوز نسبة الـ5%، بواقع 5% إعفاء عن كل شخص إضافي، ما يفتح الباب بشكل واسع أمام التعيين النظري للحصول على إعفاءات بالآلاف مقابل مبالغ قليلة جدا للمعاقين.
رفض الشعراوي، أيضا، نص القانون الجديد على حرمان المرأة المعاقة من معاش والدها في حالة الزواج، رغم أنه من المفترض أن والدها قد دفع هذه المبالغ في شكل تأمينات وضرائب سابقا، كما أن الإعاقة في مصر تكلف أصحابها مبالغ كبيرة.
ونص القانون، وفقا لـ"الشعراوي"، على نسبة 10% من نسبة تسكين المدن الجامعية للمعاقين رغم أنها كانت مفتوحة سابقا دون حدود، ما قد يقلل النسبة، لافتا إلى أن قرار تخصيص 5% من الإسكان المدعم إيجابيا من حيث المبدأ، لكنه ما يزال دون أي إعفاءات أو استثناءات، ما يضع على المعاق تكلفة سداد 41 ألف جنيه في أول سنة، وهو ما لا يتوافق مع القدرة المالية للمعاقين في مصر.
من جانبه، قال محمد أبو ذكري، المحامي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن أبرز الإيجابيات في القانون تمثلت في النص الصريح على الإعفاءات الجمركية على سيارات والأدوات والأجهزة الطبية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية على المباني المخصصة لهم، إضافة إلى النص الصريح على تخصيص 5% من الإسكان المدعم لهم.
وانتقد أبو ذكري، خلال حديث لـ"الوطن" الإصرار على تحديد نسبة الـ5% في كل مجال رغم أنها صدرت في القانون الأول، وكان من الأجدر أن يتم زيادتها للتوافق مع زيادة عدد السكان ومنهم المعاقون، مشيرا إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة يفيد بأن 80% من نسبة الإعاقة في العالم توجد في العالم الثالث ومن بينها مصر، في ظل إحصاءات بوصول العدد إلى قرابة 15 مليون في مصر.
واعترض المحامي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على عدم وضع حد أدنى لمعاش التضامن الاجتماعي، والذي يصل حاليا إلى 320 جنيها شهريا، لايكفي لتوفير مستوى معيشي لائق وفق نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين.
