البرلمان يوافق نهائيا على قانون ذوي الإعاقة
البرلمان يوافق نهائيا على قانون ذوي الإعاقة
- الاحتياجات الخاصة
- التأمين الاجتماعى
- الجهة الإدارية
- الضمان الاجتماعى
- اللائحة التنفيذية
- الوحدات السكنية
- حد أقصى
- حقوق الأشخاص
- ذوو الإعاقة
- أجر
- الاحتياجات الخاصة
- التأمين الاجتماعى
- الجهة الإدارية
- الضمان الاجتماعى
- اللائحة التنفيذية
- الوحدات السكنية
- حد أقصى
- حقوق الأشخاص
- ذوو الإعاقة
- أجر
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وجاءت الموافقة، خلال الجلسة العامة اليوم، بعد إعادة المداولة على عدد من المواد، وذلك بعد الموافقة على المادتين 25 و26، اللتين تنصان على حق ذوى الاحتياجات الخاصة فى الجمع بين أكثر من معاش، وتخصيص 5% من المساكن والوحدات السكنية التى تنشئها الدولة لهم.
ونصت المادة 25 التى أقرها المجلس قبل قليل، تنص على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة للمساعدة المشار إليها. واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، يحق للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم، وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيا كان ما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد هذا النص".
وتنص المادة 26 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على أن: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعوم منها، للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين، والمستوفين للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية". وكان المجلس قد وافق علةى مجمل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة
