تعديل قوانين وتنظيم عمل البورصة.. 7 قرارات لتحسين مناخ الاستثمار

09:47 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

يستحق عام 2017 أن يطلق عليه عام الإصلاح التشريعي لتهيئة مناخ الاستثمار في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة المصرية لزیادة الاستثمار وتسھیل الإجراءات وحل مشاكل المستثمرین، وتعدیل التشریعات اللازمة، والتقلیل من البیروقراطیة، من أجل تحسین بیئة الأعمال، وخلق مناخ استثماري سلیم، وتحقیق الشمول المالي.

وتعرض "الوطن"، أبرز القرارات والقوانين والتعديلات التي أطلقتها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي بلغت 7 قرارات وقوانين كالتالي:

1- قانون الاستثمار الجديد:

أعلنت وزارة الاستثمار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 یوم 31 مایو 2017 بعد تصدیق الرئیس عبدالفتاح السیسي علیه والذي یھدف إلى تبسیط الإجراءات ووضع حد أقصى للفترة الزمنیة لإنھائھا، ووضع حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمیة المستھدفة، ووضع إطار تشریعى یوفر المساواة بین كافة المستثمرین، وتأكید ضمان الاستقرار في السیاسات الاستثماریة.

وطالبت بسرعة تسویة المنازعات الاستثماریة، تعزیز الضمانات، تقدیم برنامج حوافز مؤقت لجذب الاستثمارات المباشرة، حمایة المشروع من التأمیم والوصایة والاستیلاء، حریة تسعیر المنتجات، حمایة المشروع من القرارات التعسفیة، حق المستثمر في تأسیس المشروع والتوسع فیه، الحق في تحویل الأرباح وتوزیعات الأرباح وتصفیة الإنتاج ، تنظیم استخدام الموظفین الأجانب، حق الحصول على البیانات والمعلومات، بالإضافة إلى وضع جدول زمني لتنفیذ إجراءات تفعیل قانون الاستثمار.

ویتضمن إنشاء مركز اتصالات الاستثمار، ثم الإعلان عن الخریطة الاستثماریة، ومجمع الخدمات الاستثماریة، یلیھا الأرشیف الإلكتروني، وأن الخریطة الاستثماریة ستعرض جمیع الفرص الاستثماریة المتاحة للقطاعین العام والخاص، بالإضافة إلى فرص الشراكة بین القطاعین العام والخاص، وتحدید فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق الاستثماریة والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتیاجا.

2- اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار:

في 17 أغسطس 2017، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفیذیة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتم إحالتھا إلى مجلس الدولة، وفي 25 أكتوبر، تم صدور اللائحة التنفیذیة، وتتضمن 132 مادة، مقسمة على 5 أبواب ھم الأحكام العامة، والتیسیرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر، ومركز خدمة المستثمرین، والمناطق الاستثماریة والتكنولوجیة والحرة، وتنظیم بیئة.

تنظيم عمل وإدارة البورصة:

3- أصدرت وزیرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 95 لسنة 2017، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البورصة من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالیة والشركات المقیدة اسھمھا في البورصة المصریة، وتم إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة بمرحلتیھا.

4- تعديلات قانون سوق رأس المال:

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعدیلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تشمل ادخال أدوات جدیدة للبورصة من بینھا الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والصكوك بالإضافة إلى تعدیل العدید من الجوانب التنظیمیة لنشاط سوق المال في مصر.

5- أصدر رئیس الجمھوریة رقم 274 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصریة والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون 4 سنوات ولا یجوز التجدید لرئیس البورصة أكثر من مرة، وانتھاء البورصة من الإصدار الثانب لدلیل إجراءات وقواعد التداول، وتعدیل المادة 35 من قواعد قید وشطب الأوراق المالیة في البورصة المصریة، وقیام الھیئة العامة للرقابة المالیة بإتاحة فتح حساب التعامل بتوكیل المقیمین بالخارج وبشرط توثیق التوكیل، وإجازت الھیئة صرف توزیعات الأرباح للمتعاملین من خلال أمناء الحفظ فى حال وجود نص بالتعاقد، وتنظیم موافقة الھیئة عند تملك نسب محددة في رأسمال شركات الأوراق المالیة.

6- تعديلات قانون الشركات:

وافق مجلس الوزراء على تعدیلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، حیث نص التعدیل على إضافة فصل جدید لتنظیم شركات الشخص الواحد، وأیضًا جواز أن یتضمن النظام الأساسي للشركة تمثیل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضویة الشركة، وتنظیم التظلم بإنشاء لجان تظلمات من القرارات الصادرة من الجھات الإداریة المختصة، وتنظیم التصالح للوزیر المختص أو من یفوضه مع المتھم إذا زالت أسباب المخالفة.

7- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة:

أصدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي القرار رقم 94 لسنة 2017، الخاص بإجراء تعدیل في اللائحة التنفیذیة لقانون الشركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم والشركات ذات المسئولیة المحدودة.