رئيس جهاز «بدر»: «بعمل شقق إسكان مش فلل.. ومفيش مواطن متضرر قال عايز أرجع الشقة وآخد فلوسى»

08:14 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2017

قال عادل الدسوقى، رئيس جهاز مدينة بدر، رداً على المشكلات التى تعانيها أحياء الإسكان الاجتماعى الجديد، إن مشكلة الرشح الذى يظهر على جنبات بعض البنايات هى نتيجة إهمال بعض السكان الذين قد يتركون الحنفيات مفتوحة ليحدث غرق جزئى للشقة، وهو ما يتسبب فى تسرب المياه وظهور الأملاح التى تتلون باللون الأبيض على واجهة العمارة أو فى أحد جنباتها، منتقداً انخفاض عدد المواطنين الذين يشغلون الوحدات السكنية الجديدة، وأنه لا يوجد أحد يتسلم وحدته ويسكن بها مباشرة بل يتركها خالية، متمنياً أن يسكن المواطنون فى وحداتهم فور تسلمهم للقضاء على المشكلات التى تظهر فى هذه الأحياء الجديدة.

ويضيف «الدسوقى» أن السرقات فى المناطق السكنية لها بند فى القانون والمسئول عنه مركز وقسم الشرطة، وعلى المواطن أن يؤمّن وحدته السكنية بأبواب حديد: «إحنا أصلاً لما بنسيب الشقة فاضية فى وسط البلد بتتسرق، يبقى الموضوع أمنى بحت»، مشيراً إلى أن جهاز مدينة بدر لا يترك مشكلة إلا ويحلها حتى لو كانت المسئولية تقع على جهة أو شركة أخرى: «لو فيه شكوى وصاحب الشأن مش هايقدر يحل ولا يتصرف إحنا بنتصرف ونكمل حاجته بالنسبة للحالات الملحة لو صاحب الشقة مش قادر، أنا ما عنديش مانع يستلم وأنا أكملها، بس الأهم إنه يشغل الشقة، يعنى هاييجى بعفشه ويقعد وبعدين نتصرف»، مؤكداً أن عدم إشغال الوحدة هو السبب فى ظهور المشاكل الكثيرة، متعجباً من أن الشقة التى يبلغ ثمنها 150 ألف جنيه الدولة دعمتها بشكل كامل بينما هى تساوى ضعف ثمنها، والمواطنون يتركونها فارغة، ولكن إن وجد أى شخص يشغل وحدته فالجهاز لن يتركه لأن وظيفته أن ينمى المدينة ويكون بها عدد كبير من السكان وهو ما يجذب المشاريع والخدمات والتنمية.

{long_qoute_1}

وحول المشكلات الخاصة برداءة تشطيب الوحدات السكنية للمواطنين، خاصة من شركة «المدائن»، التى قدم عدد كبير من المواطنين شكاوى ضدها، قال رئيس جهاز مدينة بدر: «هذا الكلام أنا أقره وأقول إن شركة المدائن هى شركة متعثرة ولكننا نعمل بناءً على القانون، إحنا طرحنا مناقصة عامة ودايماً اللى بيحط سعر قليل باخده، غير مثلاً شركة أوراسكوم ولا الشركات الكبيرة، القانون بيقول كده آخد السعر الأقل وتبقى عامة على كل شركات مصر، وبسبب كده فباخد أقل جودة، بدليل إنى لما باجى أبيّض فيلا بدل ما بياخد فى المتر 12 جنيه هياخد 40 جنيه، فالجودة قليلة لأنها الأقل سعراً وفقاً للقانون».

وأضاف أن الشركة المنفذة متعثرة ولديه تعليقات على أعمالها وهى غير قادرة على أن تكمل المشروع، ولذلك الجهاز يبحث فى كل الشكاوى التى تقدمت ليضع أولوية عمل الشركة ومجهودها للأكثر إلحاحاً: «بنحاول إنها تسلم مثلاً اللى جاى بعفشه وعايز يستلم ويسكن فوراً، وده اللى بنقدر نعمله، لأنه طبقاً للقانون لو سحبت منها المشروع وأعدت طرحه تانى هياخد سنة على الأقل، علشان كده أنا بتكلم مع الشركة فى الأكثر إلحاحاً وإحنا شغالين معاها طبقاً للقانون وكل الجهات الرقابية بتشرف عليها، والمناقصة كانت على الأقل سعراً فقط وليست المقبول فنياً».

وتابع «الدسوقى»: «الطريقة التى تم بها اختيار الشركات المنفذة للمشروع بدأت بأنها بتتقدم ومن الشروط إنه يكون معاها شهادة من اتحاد المقاولين وهى شهادة معترف بها للمشروعات داخل مصر، وهذا الاتحاد يصنف الشركات مثلاً يقول هذه الشركة تأخذ مشروعات بـ30 مليوناً أو 60 مليوناً أو 100 مليون، هذا تصنيف لدى الاتحاد، وهذا الاتحاد صنف شركة المدائن بأنها تأخذ كل أنواع الشغل».

وحول التخوف من أن تكون الرداءة موجودة فى الأساسات والأعمدة وليست فى التشطيبات فقط ما يهدد سلامة المواطنين، قال إنه فى حالة ظهور مشكلات فى الأساسات أو بالمصطلح الهندسى «العناصر الإنشائية» وتشمل الأعمدة والكمرات والقواعد، وهذا يحدث لأسباب مختلفة، نقوم وقتها بجلب مكتب استشارى يقوم بعمل معاينة ويضع الحلول اللازمة، لأن أى مشكلة هندسية لها حلول، ونشترط أن يأتوا بمكتب دراسات استشارية من جامعة حكومية تتولى الأمر تكتب التقرير اللازم لإصلاح هذه الأخطاء، «إن وجدت»، حسب قوله. وأكد أن هناك بالفعل بعض المشكلات فى أداء شركة «المدائن» ولكن جامعة القاهرة أقامت توصيات والشركة التزمت بها، والمكتب الاستشارى قدم تقرير سلامة إنشائية للعمارة بالكامل لأنه سيكون المسئول عن الأمان الإنشائى، وتابع: «عندى ضمان من الشركة ضد عيوب التشغيل خلال سنة، كهرباء أو مياه، ولو السكان كلهم أتوا وسكنوا وجربوا الأدوات فالشركة ملزمة بتغييرها فى حال ظهور أعطال، والجهاز لو وجد أن المشكلات لم تحل سيرفض أن يستلم منهم العمارة وأحجز عليهم فلوس، لكن عدم وجود السكان يسبب الكثير من المشاكل، والشركة لما بتكون متعثرة مش بديها أى شغل تانى، وأخطرنا الوزارة وهيئة المجتمعات إنها متعثرة ولا تسدد لها أى شغل».

وحول التكسير الذى يجرى فى الطرق لتوصيل خطوط الغاز، قال «الدسوقى»: «هناك ثلاث مناطق، اثنتان تم رصفهما واتسفلتوا بينما الطريق الثالث لم يتم رصفه بعد، والبروتوكول مع شركة الغاز تم على أن يعيدوا الشىء لأصله»، مشيراً إلى أن شركة الغاز لها ضوابط وتوقيتات تعمل بها وأهم ضابط هو ألا يقل عنصر إشغال الشقق عن 50% من المنطقة حتى تقوم بإجراء التوصيلات، فشركة الغاز لا تعمل تحت سلطة وزارة الإسكان، ورغم عدم الإشغال صدر توجيه بأنه لا بد للإسكان الاجتماعى أن يصله الغاز، وعندما أقوم بإدخال الشركة فى منطقة غير مسكونة فتقوم الشركة بتحميلى تكاليف التوصيل، إنما لو هناك إشغال سكنى فسيدفع السكان رسوم التوصيل، ولكن الوزارة تحملت تكلفة التوصيل، مضيفاً: «لما عملنا الإسكان الاجتماعى توقعنا أن الإشغال هايبقى فورى لكن النسبة لم تتعد الـ20% من الإسكان، واللى بيشتكى من عدم التشطيب لو انتظر هاسلمهاله كاملة 100% لكن الشركة ما عندهاش السيولة المالية علشان تعمل الشقق كلها مرة واحدة، ولو ادينا للشركة الفلوس هايتحقق معانا من الجهات الرقابية».

وتابع: «المواطن بيشتكى ومتضرر لكن الحاجة اللى متضرر منها لو باعها هايكسب فيها 150 ألف جنيه، لأن هو واخدها قبل التعويم، ما شفتش واحد من الإسكان الاجتماعى قال أنا عايز أرجع الشقة وآخد فلوسى، وبعدين أنا مش باعمل فلل أنا بعمل شقق إسكان اجتماعى»، مشيراً إلى أنه «غير راض» عن المقاول، الشركة التى تنفذ المشروع، ولذلك لم يمنحه حسابه كاملاً وأنه حجز له جزءاً من حسابه ويحاول أن يضغط عليه بالمبالغ المحجوزة له، ويتعامل معه بمبدأ «العصا والجزرة»، حسب قوله.