النيابة الإدارية تكشف: استرداد 518 فداناً بالقاهرة الجديدة قيمتها 10 مليارات جنيه

09:48 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

وافقت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ما انتهت إليه وحدة قضايا الاستثمار، التى أسفرت تحقيقاتها عن استرداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فداناً وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى قدرت قيمتها بمبلغ يقارب 10 مليارات جنيه وفقاً لتقدير سعر المتر بمبلغ 4500 جنيه.

{long_qoute_1}

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار إسلام نمر بإشراف المستشار أيمن نبيل، نائب رئيس الهيئة مدير الوحدة، فى القضية رقم 21 لسنة 2017، وبناء على تقرير إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات الذى تضمّن المخالفات التى شابت تخصيص قطعة الأرض المشار إليها من قبَل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإحدى الجهات الاستثمارية العربية، عن إصدار وزير الإسكان الأسبق، وفى غضون عام 2009، قرار تخصيص الأرض بالاتفاق المباشر دون اتباع الإجراءات والقواعد والأحكام الخاصة بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998. كما كشفت منح تلك الجهة الاستثمارية مميزات غير مبررة متمثلة فى موافقة السلطة المختصة على تخصيص تلك المساحة السالف الإشارة إليها دون مقابل، وذلك بتاريخ 24/6/2009، وعدم التزام الجهة الاستثمارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع منذ تسلم الموقع بتاريخ 6/8/2008، وعدم اشتراك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى وضع آلية توزيع الوحدات السكنية المزمع إقامتها بمعرفة تلك الجهة، ووضع ضوابط آلية توزيع الأراضى المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية، وعدم تحديد موقف الجهة الاستثمارية من تمويل المشروع بعد انتهاء السقف الائتمانى لتمويل المشروع والمقدّر بألا يتجاوز مائة مليون دولار، وعدم تحديد حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حال قيامها بتحمُّل تكاليف المرافق للمشروع، وعدم إعداد دراسة جدوى للمشروع قبل التخصيص، وعلى ضوء تميُّز قطعة الأرض لموقعها بالمنطقة السياحية بجوار إحدى المدن السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة وأن سعر المتر طبقاً لآخر مزاد بمنطقة المستثمرين الشمالية هو مبلغ (1505 جنيهات)، وذلك بتاريخ 7/5/2007، وعدم إصدار القرار الوزارى الخاص بالتخطيط وتقسيم واعتماد المخططات الأولية والنهائية.

واستمعت النيابة إلى أقوال المختص بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمجتمعات الجديدة بالجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أفاد بأن التخصيص قد تم بناء على مذكرة تفاهم بين الجهة الاستثمارية وبين هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بتاريخ 5/2/2008، ودون مقابل لإقامة مشروع سكنى وبناء وحدات سكنية للشباب من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا وتوفير التمويل اللازم للمشروع بقيمة لا تجاوز (مائة مليون دولار) على أن تقوم الهيئة بتوفير جميع المرافق دون مقابل وإصدار كافة التراخيص اللازمة لإقامة المشروع.