النيابة الإدارية تسترد قطعة أرض قيمتها 10 مليارات جنيه

09:47 ص | الاثنين 25 ديسمبر 2017

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة تلقت شكاوى وبلاغات من المواطنين خلال عام واحد، وباشرت التحقيق في 140 ألف قضية حتى الآن، منها من ثبت صحته، ومنها قيد التحقيق، ومنها ثبت عدم صحته.

وأضاف سمير، خلال مقابلة ببرنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة أنشأت وحدة قضايا الاستثمار وهي وحدة ذات طبيعة خاصة، وهدفها المساعدة في حل نزاعات المستثمرين مع الجهات الإدارية للدولة.

وكشف أن وزير الإسكان الأسبق خصص عام 2009 قطعة أرض في القاهرة الجديدة مساحتها 518 فدانا، قيمتها 10 مليارات جنيه، لأحد المستثمرين الأجانب دون مقابل وضوابط، في مخالفة صارخة للقانون، مشيرًا إلى أنه إبان ثورة يناير توقف هذا المشروع ولم يكتمل تخصيص الأرض، وعُرض الأمر على رئاسة الجمهورية في 2015، وطلبت تفصيلات من رئاسة الوزراء عن أسباب التخصيص بهذا الشكل، إضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي فند المخالفة، وأكد أن هذا التخصيص مخالف للقانون، متابعا: "ألغي قرار التخصيص نوفمبر الماضي واستردت الدولة الأرض مرة أخرى".