هدم منزل محمد بك تيمور الأثرى.. و«حى الساحل»: ليس مسجلاً ضمن التراث المعمارى

09:39 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

سيطرت حالة من الغضب على عدد كبير من المهتمين بالمبانى التراثية ذات الطابع الخاص، مثل الدكتور خالد عزب، رئيس المنظمة الدولية للمتاحف رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، بعد قيام مجموعة من المقاولين بهدم منزل محمد بك تيمور فى شارع راتب بشبرا، وتداول «عزب» صورة للمنزل قبل هدمه على صفحته الشخصية على «فيس بوك» معلقاً: «للأسف الشديد تم هدم منزل محمد بك تيمور بشارع راتب باشا بشبرا (مدرسة النهضة الإعدادية بنين سابقاً) وكانت ضمن المبانى المهمة المحصورة فى لجنة حصر المبانى (بين عامَى ١٩٩٦ و١٩٩٧) ويعتبر هدم هذا الأثر خسارة كبيرة لمصر».

«الوطن» زارت المكان لتكتشف أن الموقع تمت إحاطته بسور معدنى قصير وبداخله آلة حفر كبيرة، ولا يوجد أى أثر للمنزل، وبسؤال أحد ساكنى الشارع، قال: «أصحاب العقار قاموا بهدمه منذ أسبوع وكانت تصاحبهم قوة أمنية كبيرة ورئيس الحى».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور خالد عزب لـ«الوطن»: «إن مصر بها مجموعة من الفلل والقصور فى مناطق شبرا ومصر الجديدة ووسط البلد يتم تصنيفها من التراث العالمى وليس تراثاً خاصاً بمصر، خاصة أن الدول الأوروبية فقدت التراث الخاص بها أثناء الحربين العالمية الأولى والثانية، وما تمت إعادته بعد الحرب لا يمكن اعتباره تراثاً أصيلاً مقارنة بالتراث الموجود فى مصر».

وأضاف أن هذه المبانى تعد جزءاً من شخصية الوطن وهويته، خاصة أن أغلبها تم بناؤه فى الفترة من القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين، مؤكداً ضرورة قيام الدولة بالاهتمام بالمبانى التراثية، لأن الاهتمام بها قادر على جذب السياحة وإدخال موارد مالية إلى خزينة الدولة. وقال الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل: إن العقار رقم 45 بشارع راتب باشا بشبرا المعروف تاريخياً بمنزل محمد بك تيمور ليس مدرجاً ضمن قائمة العقارات ذات التراث المعمارى والعمرانى الصادرة عن جهاز التنسيق الحضارى، مؤكداً أن العقار عبارة عن دور أرضى يحوى عدداً من المحلات، وصدر له قرار إزالة منذ سنوات، ولم ينفذ وقتها بسبب تقدم 3 من مستأجرى المحلات بطعن فى القضاء الإدارى على قرار الهدم.

وأضاف رئيس حى الساحل لـ«الوطن» أن المحكمة رفضت الطعن وطلبت تنفيذ قرار الإزالة بناء على تقرير من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لافتاً إلى أن مستشار المحافظة للمنطقة الغربية كتب مذكرة بشأن العقار، جاء فيها أن المواطن شعراوى صادق أبوعلى مالك العقار تقدم بطلب لاستمرار العمل بالترخيص رقم 3 لسنة 2012 الصادر له بهدم العقار تنفيذاً لحكم صادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28 أغسطس الماضى فى الدعاوى أرقام 38490، و38984، و40269، والقاضى منطوقه بقبول الثلاث دعاوى شكلاً ورفضها موضوعاً، ومن ثم تنفيذ ترخيص الهدم الصادر للعقار على وجه السرعة.

وقال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى: إن اللجان التى قامت بحصر المبانى التراثية عامَى 1996 و1997 تم إلغاؤها بمجرد صدور القانون المنظّم لعمل جهاز التنسيق الحضارى، وتم بعدها تدشين لجان جديدة بدأت فى تسجيل المبانى التراثية فى المجلدات الخاصة لإضافتها على القوائم، وخلال عمل هذه اللجان تم استبعاد بعض المبانى، وإضافة مبانٍ جديدة.