أردوغان يصدر مرسوما لتحصين أنصاره عند ارتكاب أعمال عنف

07:34 م | الاثنين 25 ديسمبر 2017

حذر سياسيون وحقوقيون أتراك، اليوم، من خطورة مشروع قانون اقترحته الحكومة تحت باب حالة الطوارئ، يعطي حصانة غير مقيدة لمدنيين قاموا بأعمال عنيفة لصالح نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى محاولة الانقلاب عليه، وفق ما نقلت قناة "سكاي نيوز".

وقال اتحادات المحامين الرئيسية في تركيا إن المرسوم يمكن أن يوفر حصانة لمواطنين لارتكاب عنف سياسي ضد معارضين للحكومة يشتبه في تورطهم في محاولة انقلاب فاشلة العام الماضي، كما أن الإجراء صيغ بشكل غامض.

ودافعت الحكومة عن المرسوم الصادر أمس، إذ قالت إنه يهدف إلى ضمان عدم معاقبة الأتراك الذين خرجوا إلى الشوارع لحماية الحكومة المنتخبة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ومنحت تركيا الحصانة بالفعل لمسئولين العام الماضي من محاكمتهم على أعمال رسمية اتخذوها لإحباط محاولة الانقلاب، ومد مرسوم أمس هذه الحصانة لتشمل المدنيين "سواء كان لهم توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قاموا بمهام رسمية أم لا".

وقال نقيب المحامين الأتراك متين فبضي أوغلو في تسجيل مصور: "سيبدأ الناس في إطلاق النار على الرؤوس في الشوارع، كيف يمكن منع ذلك؟".

ويتخوف منتقدو القانون من أنه سيفسح المجال لإنشاء ميليشيات تابعة للحكومة تقمع أي تحرك معارض على اعتبار أنه امتداد للمحاولة الانقلابية، وفق "سكاي نيوز".

وقال متين موجها كلامه لأردوغان: "لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون بعضهم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار القانون دون محاسبة ودون تعويض، هل أنت واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟".

وفي إظهار نادر من نوعه للمعارضة، قال عبدالله جول، الرئيس السابق والحليف منذ فترة طويلة لأردوغان، إن صياغة الفقرة مقلقة وأضاف أنه يأمل أن تعدل لمنع وقوع مشكلات في المستقبل.